🔒ماده 2

دو ماده به عنوان مواد (30) و (31) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/ 11/ 1390 <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82">الحاق</a> می شود: ماده 30 ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> مکلف است با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">همکاری</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA">معاونت</a> ذی ربط رئیس جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام نماید. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-law01522">قانون مدیریت خدمات کشوری</a> مصوب 8/ 7/ 1386 مکلفند پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد. همچنین دستگاههای اجرائی مکلفند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D9%87">مقرره</a> خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می باشد. <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-31">ماده 31</a> ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C">تسهیلات بانکی</a> را تهیه کند و به تصویب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1">شورای پول و اعتبار</a> برساند. بانکها و موسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1">اقرار</a> به دین، تهاتر، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%AD">صلح</a> و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85">وجه التزام</a> و غیره) در قالب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF">قرارداد</a> درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت. تبصره 1 ـ درخصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون منعقد شده است، منوط براینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C">مشتری</a> یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند. تبصره 2 ـ تا زمان پیاده سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون است، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85">تسلیم</a> و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود. تبصره 3 ـ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a> مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانکها و موسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA">دادخواست</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87">مطالبه</a> وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست. تبصره 4 ـ متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C">شبکه بانکی</a> علاوه بر جبران کلیه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87">خسارات وارده</a> به مشتریان، حسب مورد به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA">مجازات</a> مقرر در ماده (576) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مجازات-اسلامی-law00174">قانون مجازات اسلامی</a> (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/ 3/ 1375) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانکها و موسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دو سال محکوم می گردند.