🔒ماده 2

این قانون از 20 بهمن ماه به موقع اجرا گذاشته میشود. چون به موجب قانون 4 آذر ماه 1307 شمسی «‌<a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1">وزیر</a> عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C">شورای ملی</a> پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4">آزمایش</a> آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (‌<a class="lawref" href="/قانون/قانون-راجع-بموارد-تعلیق-dav_l_15885">قانون راجع بموارد تعلیق</a>) مشتمل بر دو ماده که در تاریخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای ملی - دادگر