ماده 2

وجوه یا <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%85%DA%A9">کمک</a> های مالی اهدایی موضوع بند (ب) با احرازشرایط ذیل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">مشمول مالیات</a> اتفاقی نخواهد بود. اولاً: وقوع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA">خسارت</a> ناشی از حوادث مذکور در بند (ب) بوده و به تایید فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت رسیده باشد. ثانیاً: میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87">نماینده</a> دادگستری محل وقوع خسارت و عندالاقتضاء با استفاده از اظهار نظر اشخاص بصیر و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9">مطلع</a> که از طرف فرماندار یا بخشدار محل معرفی خواهد شد تعیین شده باشد میزان خسارتی که به ترتیب مذکور تعیین می‌شود برای استفاده از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C">معافیت مالیاتی</a> قطعی است. ثالثاً: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال ازتاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد. رابعاً: مجموع وجوه یا کمک های مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده بیش از خسارت وارده نباشد اهدایی مازاد برخسارت وارده مشمول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">مالیات</a> اتفاقی خواهد بود.» <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1">وزیر</a> کشور و وزیر امور اقتصادی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> &#34; در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> به موجب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87">لایحه</a> شماره 91/2892--18/ 01/ 1399، نامه شماره200/2479/ص- 28/ 12/ 1398 معاون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C">امور حقوقی</a> و مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C">سازمان امور مالیاتی</a> کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: &#34; جناب آقای دکتر جلیلی معاون محترم امور حقوقی و مجلس با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره 91/218956-1398/11/06 موضوع درخواست ابطال بند ثالث مقرر در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی موضوع بندهای (الف) و (ب) <a class="artref" href="/ماده/ماده-127-a_0815110231206">ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم</a>، به استحضار می رساند: به استناد تبصره ماده 127 قانون یاد شده « ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.» ب. ت. ب. مقررات مواد 123، 126 و 156 قانون ذکر شده منافعی که به اشخاص واگذار می‌شود به صورت سالانه مشمول پرداخت مالیات است، ضمن اینکه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C">اظهارنامه مالیاتی</a> بابت درآمد مذکور، می‌بایست برای یک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C">سال مالیاتی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85">تسلیم</a> گردد و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به اظهارنامه اشخاص نیز به طور سالانه انجام می‌گیرد. همچنین مقررات بند ثالث معترضٌ عنه که مقرر می‌دارد « وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد» در راستای نظم دهی و ایجاد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA">شفافیت</a> و به موجب اختیارات حاصله از تبصره ماده 127 قانون مذکور در خصوص پرداخت به خسارت دیدگان وضع شده و مفاد آن با مدلول مواد 123، 126 و 156 قانون اشاره شده مطابقت داشته و ب. ت. ب. مقررات حاکم در خصوص تسلیم اظهارنامه برای درآمد یک سال و رسیدگی به آن به طور سالانه تهیه شده است. با عنایت به مراتب مزبور، بند مورد بحث خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور نمی‌باشد.&#34; هیات عمومی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">دیوان عدالت اداری</a> در تاریخ 28/ 02/ 1400 با حضور معاونین دیوان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA">عدالت</a> اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA">اکثریت</a> آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای بند «ب» <a class="artref" href="/ماده/ماده-127-a_0815110231206">ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم</a>: «وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر» مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. ن. ب. ا. قسمت ثالثاً از ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» <a class="artref" href="/ماده/ماده-127-a_0815110231206">ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم</a> با افزودن شرط جدید مبنی بر اینکه «وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد»، موجب تضییق حکم قانونگذار شده، لذا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D9%87">مقرره</a> مذکور با حکم مقرر در بند «ب» <a class="artref" href="/ماده/ماده-127-a_0815110231206">ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم</a> مغایر است و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF">مستند</a> به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری