🔒ماده 2

در راستای تسریع در تامین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه برای مناطق سردسیر، وزارت (خزانه داری کل کشور) مجاز است به نمایندگی از دولت، ضمن هماهنگی با سازمان برنامه و بانک مرکزی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در سقف ردیفهای مربوط در قانون اقدام کند. سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه های اجرایی و استان ها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشرشده را تا سقف پنجاه درصد (50%) ردیف های اعتباری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه های اجرایی دارای تخصیص اعلام می کند.

وزارت (خزانه داری کل کشور) به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی به نیابت از دولت مجاز است از کلیه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند. کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان های بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تامین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه 61240/ت52230هـ مورخ 1394/5/17 و بخشنامه های صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند.

ساز و کارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شیوه‌نامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی مورد استفاده در سال 1399 خواهد بود. در صورت نیاز وزارت می‌تواند با هماهنگی سازمان برنامه و بانک مرکزی نسبت به اصلاح شیوه‌نامه مذکور اقدام نماید. همچنین سازمان بورس مکلف است ضمن اتخاذ تمهیدات لازم جهت اجرای توافق بازخرید (ریپو)، قابلیت بازخرید پیش از سررسید را نیز برای اوراق دولت فراهم نماید.

عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورس های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند.

سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) در سال جاری حسب مورد در چهارچوب ظرفیت های مندرج در قانون، پیش بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت ‎های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه های انتشار را طی ردیف های خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.

بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانه داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواه گردان خزانه با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.

محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفاً به اصل بدهی اولیه تعلق می‌گیرد. سازمان برنامه مکلف است قبل از هرگونه تخصیص اعتبار به منظور تسویه بدهیهای فرادستگاهی دولت، نسبت به صدور شناسه تضمین/ تعهد مربوط اقدام نماید. در مواردی که سازمان یادشده برای اقلام بدهی فرادستگاهی دولت، پیش از صدور شناسه تضمین/ تعهد مربوط اقدام به صدور تخصیص برای تسویه بدهی مربوط نماید، تخصیص یادشده به منزله صدور شناسه تضمین/ تعهد مربوط تلقی می‌شود.

وزارت مجاز است براساس تخصیص سازمان برنامه و با هماهنگی با بانک ها نسبت صدور اسناد اعتباری با اتکا به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، در سقف اعتبارات ردیف های مربوط در قانون اقدام نماید. در صورت استفاده خزانه داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال 1403 مسترد شود.

اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها (منتشره در سال 1403) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت ها و پرداخت های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (1) قانون، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 می‌شود. انتشار تمامی اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.

در راستای افزایش نقدشوندگی اوراق دولت در معاملات ثانویه وزارت (خزانه داری کل کشور) مجاز است با هماهنگی سازمان برنامه نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی اقدام نماید. سازمان برنامه مکلف است نسبت به پیش بینی اعتبارات لازم اقدام نماید.

در راستای تدوین برنامه انتشار اوراق دولت توسط وزارت (خزانه داری کل کشور)، سازمان برنامه مکلف است نسبت به ارائه پیش بینی دقیق از مجموع دریافتی ها و پرداختی های سالانه دولت به تفکیک ماه و تعیین مبلغ مورد نیاز برای تامین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی را تا پایان اردیبهشت ماه به وزارت اعلام نماید. وزارت مکلف است با عنایت به برآورد ماهانه ارائه شده نسبت به وصول منابع حاصل از انتشار اوراق مالی اسلامی حسب برنامه مذکور اقدام نماید.