🔒ماده 2
★
وزارت مجاز است به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C">نمایندگی</a> از دولت و بر اساس جدول زیر، ضمن هماهنگی با سازمان برنامه نسبت به انتشار <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">اوراق مالی اسلامی</a> اقدام کند. سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه های اجرایی و استان ها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشرشده را با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C">نماد معاملاتی</a> و تاریخ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF">سررسید</a>) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه های اجرایی دارای تخصیص اعلام می کند:
ردیف
*بند قانون
نوع اوراق
مبلغ (میلیارد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84">ریال</a>)
1
*بند (ب) تبصره (5)
اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی)
000ر850ر1
2
*بند (ن) تبصره (5)
اوراق مالی اسلامی
000ر20
تبصرهها
تبصره 1
وزارت به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی به نیابت از دولت مجاز است از کلیه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها (بازار پول و بازار سرمایه) استفاده کند.
کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان های بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تامین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- و آییننامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 61240 /ت52230ه- و بخشنامه های صادرشده توسط وزارت، نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام کنند.
تبصره 2
سازوکارهای عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری دستگاه ها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شیوهنامه اجرایی عرضه اولیه و معاملات ثانویه اوراق بهادار دولتی مورد استفاده در سال 1399 خواهد بود. در صورت نیاز وزارت میتواند با هماهنگی سازمان برنامه و بانک مرکزی نسبت به اصلاح شیوهنامه مذکور اقدام نماید. همچنین سازمان بورس مکلف است تمهیدات لازم جهت توافق بازخرید (ریپو) را برای خزانه داری کل کشور فراهم نماید.
تبصره 3
عرضه اولیه اوراق مالی اسلامی توسط وزارت از طریق ایستگاه معاملاتی مستقل بانک مرکزی مجاز است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورس های تحت نظارت (اعم از فرابورس و بورس انرژی) فراهم کند.
تبصره 4
سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) در سال جاری حسب مورد مطابق ترتیبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (8) و (9) قانون، پیش بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه های انتشار را طی ردیف های خاصی در لوایح بودجه سنواتی منظور کند.
تبصره 5
( ) - بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آییننامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت است و خزانهداری کل کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط از محل تنخواهگردان خزانه اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.
تبصره 6
محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی ممنوع است و سود و حفظ قدرت خرید صرفاً به اصل بدهی اولیه تعلق میگیرد.
تبصره 7
وزارت مجاز است در سقف منابع بند (ب) تبصره (5) قانون و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و با هماهنگی با بانک ها نسبت انتشار اسناد اعتباری اقدام نماید.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
