🔒ماده 2

در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA">مطالبات</a> بانکها نزد مراجع قضایی مطرح و مندرج به صدور حکم شده است و هزینه ها و متفرعات و جریمه تأخیر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%A3%D8%AF%DB%8C%D9%87">تأدیه</a> و جزاء تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9">بانک</a> مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانکها می توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87">صادرکننده</a> حکم بنمایند و مرجع صادرکننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می گردد.