🔒ماده 20
★
در موارد مذکور در ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86">دادستان</a> کل میتواند بنا به اعلام <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1">وزیر</a> دادگستری و یا راسا موضوعات مشمول آن ماده را در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح کند. در این صورت هیات عمومی دیوان مذکور طبق قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87">وحدت رویه</a> قضائی تشکیل و نسبت به موضوع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> و رای صادر خواهد نمود، طرح موضوع در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA">هیئت</a> عمومی دیوانعالی کشور رافع وظایف دادگاهها در رسیدگی و صدور حکم طبق ماده سوم آئین دادرسی مدنی نمیباشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 5
آرای مرتبط 4
-
رأی وحدت رویه
در اجرای
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 95 مورخ 1356/07/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 بر دعاوی مطروحه قبل از تصویب قانون
ماده 20 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 تقاضا
-
رأی وحدت رویه
در اجرای
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۹۵ – ۱۳۵۶/۷/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: شمول قانون روابط موجر و مستاجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
در اجرای ماده 20 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 2536 تقاضا
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
رأی وحدت رویه شماره 95 دیوان عالی کشور در خصوص شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 2536 تقاضا
-
رأی وحدت رویه
در اجرای
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره ۹۵ دیوان عالی کشور در خصوص شمول قانون روابط موجر و مستاجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است
ماده 20 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 2536 تقاضا
دکترین 1
-
مقاله
استناد
به این صفحه
آیا وضع ماده 20 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25 خرداد 2536 ضرورت داشته است؟
ماده 20 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
