🔒ماده 20

(این ماده به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-15-a_0815110214394">ماده 15 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول</a> مصوب 1403 حذف گردید) – کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1">تفسیر</a> و اجراء مفاد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4">قرارداد پیش‌فروش</a> توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1">خریدار</a> و یک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88">دارو</a> از سوی <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87">فروشنده</a> و یک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1">داور</a> مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. درصورت نیاز داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نمایند. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86">مسکن</a> و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">داوری</a> موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواهد بود.