🔒ماده 20

در صورتی که بین موجر و مستاجر محل سکونت راجع به تعمیرات جزئی و کلی اختلافاتی حاصل شود حل اختلاف با دادگاه بخش خواهد بود.

در صورتی که موجر حاضر به انجام تعمیرات کلی نباشد بمستاجر اجازه داده خواهد شد تعمیرات کلی را که دادگاه رای داده انجام و به حساب موجر بگذارد. مشروط بر آنکه مبلغ آن از شش ماه اجاره زیادتر نشود. ماده بیست و سوم) کلیه پرونده‌هائیکه در هیئتها یا کمیسیون های بدوی مال‌الاجاره‌ها موجود بوده و منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد با‌رعایت صلاحیت به دادگاه‌های بخش یا شهرستان و پرونده‌هائیکه در هیات های تجدید نظر مطرح است به مراجع پژوهشی صلاحیتدار از طرف اداره ثبت اسناد و املاک ارجاع میگردد تا طبق مقرراتاین قانون رسیدگی و رای مقتضی صادر شود و همچنین آرائیکه هیاتها یا کمیسیونهای بدوی قبل از‌اجرایاین قانون صادر کرده و قابل تجدید نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاه‌های صلاحیتدار قابل رسیدگی پژوهشی م. ب..

در مورد پرونده‌های مربوط بمحل کسب و پیشه یا تجارت که قبل از اجراءاین قانون حکم قطعی بر تخلیه صادر و مستند حکم سازش نباشد اگر حکم اجراء نگردیده و همچنین نسبت باوراق اجراییه که از طرف دفاتر اسناد رسمی بر تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت صادر شده و‌هنوز به موقع اجراء گذاشته نشده است بتقاضای ی. ا. ط. دادگاه بخش موضوع را بداوری ارجاع میکند تا داور با توجه بمقرراتاین قانون حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر را تعیین نماید و پس از پرداخت آن از طرف مالک دستور اجرای حکم یا ورقه اجراییه از طرف دادگاه صادر میشود. رای داور در اینموضوع قطعی و غیر قابل اعتراض است.

در کلیه مواردیکه از طرف دادگاه امر ارجاع بداوری میشود هر یک از طرفین که داور اختصاصی خود را معین مینماید مکلف است قبولی کتبی او را ظرف یکهفته به دادگاه تقدیم نماید و در صورت عدم تسلیم قبولی کتبی داور مزبور و یا عدم معرفی شخص دیگری که داوری اختصاصی مشارالیه را کتباً قبول کرده باشد در حکم ممتنع محسوب میشود و دادگاه بقید قرعه داور اختصاصی او را معین مینماید. ماده بیست و چهارم) کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیمی که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات بلا اثر‌و باطل اعلام خواهد شد. ماده بیست و پنجم) این قانون در نقاطی اجرا خواهد شد که تاکنون مشمول آیین نامه تعدیل مال‌الاجاره بوده و یا وزارت دادگستری لزوم اجراء آنرا‌اعلان نماید و در سایر نقاط روابط موجر و مستاجر بر اساس مقررات و قوانین عمومی خواهد بود. ماده بیست و ششم) از تاریخ اجرای این قانون آیین نامه تعدیل مال‌الاجاره مستغلات مصوب 25ر7ر1334 و ماده 677 قانون آیین دادرسی مدنی و‌سایر مقررات و قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است. ماده بیست و هفتم) وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون م. ب.. به موجب قانون اجازه لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین) مصوب هفتم بهمن ماه1338 لایحه فوق در تاریخ دهم خرداد ماه 1339 به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده قابل اجراء م. ب.. رئیس مجلس سنا - محسن صدر رئیس مجلس شورای ملی. رضا حکمت