Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

کسانی که عالما <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8">مرتکب</a> یکی از اعمال ذیل شوند به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A8%D8%B3">حبس</a> از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. 1 - هر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B2%D9%86-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1">زن شوهردار</a> که با مردی رابطه نا مشروع داشته باشد. 2 - هر مرد زن‌دار که با زنی رابطه نامشروع داشته باشد. 3 - هر مردیکه با زن شوهردار رابطه نامشروع داشته باشد. 4 - هر زنیکه با بودن در قید <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D8%AA">زوجیت</a> با دیگری مزاوجت نماید. 5 - هر مردی که زن شوهردار را <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC">ازدواج</a> نماید. 6 - هر عاقدی که زن شوهردار را برای مردی تزویج کند. در مورد فقره 2 این ماده زوجه و در سایر موارد زوج سمت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C">مدعی خصوصی</a> داشته و تعقیب جزایی موکول به شکایت او است. در صورت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA">استرداد شکایت</a> از طرف مدعی خصوصی تعقیب جزایی موقوف خواهد شد. چون به موجب قانون 24 فروردین ماه 1310 (‌<a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1">وزیر</a> عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C">شورای ملی</a> پیشنهاد مینماید پس از تصویب‌کمیسیون عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4">آزمایش</a> ان ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قانون مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون اصلاح ماده 207 <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مجازات-اسلامی-law00174">قانون مجازات</a> عمومی که در تاریخ 7 اردی بهشت ماه 1310 شمسی به تصویب کمیسیون <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراء است رئیس مجلس شورای ملی دادگر مهر کابینه ریاست وزارء

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین