🔒ماده 21

کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای وزارت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a>، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD">نیروهای مسلح</a> و سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C">انرژی</a> اتمی موظفند تمامی املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a> های دولت (سادا) ثبت نمایند. همچنین کلیه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87">اجاره</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">اراضی</a> تحت اختیار خود را در قالبهای مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">قیمت</a> و فرد دریافت کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان، اعلام عمومی نمایند. تخلف از اجرای این حکم مشمول یکی از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA">مجازات</a> های درجه پنج موضوع ماده (19) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مجازات-اسلامی-law00174">قانون مجازات اسلامی</a> مصوب 1/ 2/ 1392 (به استثنای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A8%D8%B3">حبس</a>) می شود. کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی مکلفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون برای دریافت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C">سند رسمی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">مالکیت</a> اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک برگ می باشد از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1">سازمان ثبت اسناد و املاک کشور</a> مطابق مقررات مربوط اقدام نمایند، در غیر این صورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دوسال محکوم می گردد.