🔒ماده 21

در مورد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C">اراضی</a> و املاکی که قبل از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81">تصرف</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">شهرداری</a> بموجب اسناد رسمی مورد معاملات شرطی و رهنی واقع گردیده در صورتیکه تمامی مساحت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%84%DA%A9">ملک</a> بتصرف شهرداری در آمده و موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال میشود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%86%D8%AF">تنظیم سند</a> انتقال اگر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%86">دین</a> خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری طلب دائن را حداکثر تا میزان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DA%A9">بهای ملک</a> مورد تصرف ( با رعایت مقررات ماده 20) این قانون بدائن میپردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانونا فک شده محسوب میشود و در صورتیکه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9">بهای املاک</a> و اراضی مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد بمالک پرداخت و ملک بشهرداری منتقل میشود. هر گاه شهرداری <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%84%DA%A9">قسمتی از ملک</a> را تصرف نماید پرداخت غرامت بمالک موکول بتوافق مالک و دائن خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82">صندوق</a> ثبت تودیع و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA">اداره ثبت</a> مکلف است بدرخواست شهرداری نسبت بقسمتی که بتصرف شهرداری درآمده است <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF">سند</a> تفکیکی بنام شهرداری صادر کند و بقیه ملک در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%87%D9%86">رهن</a> دائن باقی خواهد ماند.