ماده 21
★
قیمت گذاری و زمان بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1">بازار</a> مطابق بندهای زیر خواهد بود:
الف در مورد واگذاری از طریق <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">عرضه عمومی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85">سهام</a>، قیمت گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF">خرید</a> سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C">کارشناسی</a> با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در عرضه عمومی سهام رعایت <a class="lawref" href="/قانون/قانون-بازار-اوراق-بهادار-جمهوری-اسلامی-ایران-law01212">قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران</a> الزامی است.
تبصرهها
تبصره
( ) وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مکلف است دستورالعمل اجرائی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری ها رعایت کند. عدم رعایت این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
ب در مورد فروش داراییها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش داراییها، تعیین میزان مال الاجاره و حق الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری باشد.
تبصره
مزایده یک مرحله ای و دو مرحله ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
