ماده 21 ‹اصلاحِ قانونِ دیگر›

هزینه های ناشی از تنزیل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1">اوراق بهادار</a> اسلامی در سال 1400 اعم از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">اسناد خزانه اسلامی</a>، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA">اوراق مشارکت</a> و سایر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">اوراق مالی اسلامی</a> که توسط دولت منتشر شده و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86">تضمین</a> صد درصد (100 %) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مالیات-های-مستقیم-law00262">قانون مالیات های مستقیم</a> - مصوب 1366 -، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C">هزینه قابل قبول مالیاتی</a> محسوب می‌شود. ضمناً، راجع به شمول یا عدم شمول <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">مالیات</a> به مابه الاختلاف ناشی از تنزیل اسناد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87">خزانه</a> اسلامی با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C">ارزش اسمی</a> بیشتر از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C">میزان بدهی</a> کارفرمایان به طلبکاران موضوع بندهای (و) و (ل) تبصره 5 <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">قانون بودجه</a> سال 1400 کل کشور، با استنتاج از تعریف «حفظ قدرت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF">خرید</a>» در آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر و بر اساس صراحت حکم بند (ل) تبصره 5 قانون بودجه مذکور مبنی بر اینکه اوراق و اسناد موضوع این تبصره <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA">مشمول مالیات</a> به نرخ صفر می‌شود لذا اسناد مزبور (اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید) فارغ از اینکه کارفرمای دولتی در ازای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C">بدهی</a> به پیمانکاران خود اسناد خزانه اسلامی با ارزش بیش از میزان بدهی (با حفظ قدرت خرید) تحویل نماید، مشمول مالیات به نرخ صفر م. ب. و هزینه تنزیل اسناد موصوف (اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید) نیز ب. ر. م. مربوط در حساب مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود. همچنین، با عنایت به حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_0815110230657">ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مبنی بر شمول مقررات قانون اخیرالذکر صرفاً به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7">عرضه کالا</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA">ارائه خدمات</a> در ایران و همچنین <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA">واردات</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA">صادرات</a> آنها، از آنجا که حفظ قدرت خرید از مصادیق عرضه کالا و ارائه خدمات نمی‌باشد لذا مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی‌باشد. امیدعلی پارسا