🔒ماده 211

سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است. ج در اجرای بندهای (1)، (6)، (8)، (11) و (12) سیاست های کلی نظام در امور قضائی، قوه قضائیه موظف است اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها را انجام دهد: 1 تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضایی و اداری جهت افزایش دقت در انجام امور محوله 2 تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضایی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول برنامه

کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی ضابط قوه قضائیه می‌باشند مکلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرای آموزش های تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند. د به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می‌شود: 1 آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما 2 آموزش همگانی حقوق شهروندی در خصوص امور مالیاتی، اداری، کار و تامین‌اجتماعی، محیط‌زیست، بانکی، بیمه‌ای و مشابه آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق صدا و سیما 3 پیش‌بینی مواد درسی لازم برای آموزش های مذکور در دوره‌های راهنمایی تحصیلی و متوسطه

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای اجزاء (1) و (2) زمان مناسب را برای پخش برنامه‌هایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاه‌های مربوطه یا آن سازمان تهیه می‌شود، اختصاص دهد. 4 قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبه نظران و متخصصان قرار گیرد. ه به منظور تحقق بند (3) سیاست های کلی قضایی پنجساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاه های اجرایی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلال‌احمر و شهرداری ها، مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضائیه در اجرای برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند. و در اجرای بند (9) سیاست های کلی قضایی پنجساله ابلاغی مقام معظم رهبری، قوه قضائیه مکلف است: 1 نسبت به تشکیل شعب تخصصی دادسراها و دادگاه‌های کیفری و حقوقی اقدام کند. 2 با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. ز به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها قوه قضائیه مکلف به انجام موارد زیر است: 1 با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروه‌های بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و روش ها و تجهیزات روزآمد به‌عمل آورد. 2 از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استان ها اقدام کند. ح به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد: 1 سامانه‌های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی، راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه، اجراء و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضایی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان ها، سازمان پزشکی قانونی راه‌اندازی، گسترش و ارتقاء یابد. 2 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پرونده‌های مرتبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرایی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.

( ) وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه، مکلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسایی و ارائه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تهیه نقشه املاک مذکور براساس استاندارد حدنگاری (کاداستر) همکاری نمایند. 3 به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود براساس آیین نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تایید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری م. ب. را با استفاده از فناوری های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجعه قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود. اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد. 4 سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای اجرای محکومیت های حبس و قرارهای تامینی، اقدام نماید. ط در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضایی و حفظ شان و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضائیه مکلف به انجام موارد زیر است: 1 نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضائیه و سازمان های تابعه از جمله ساختمان های ستادی، دادسراها، دادگستری، زندان ها، بازداشتگاه ها، کانون های اصلاح و تربیت در مناطق مورد نیاز، واحدهای ثبتی، واحدهای پزشکی قانونی، ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح، با رعایت استانداردهای لازم در سقف اعتبارات مصوب 2 تسهیل در احقاق حق افراد نیازمند مورد تایید دستگاه های حمایتی در پرونده‌های قضایی و تمهید ساز و کار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق کانون های مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفیت های وکالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمان های مردم نهاد 3 ارتقاء کیفیت و افزایش دقت، سرعت و همچنین رضایتمندی مردم از روند پرونده‌های اجرایی از طریق افزایش دوایر اجرایی اسناد در مراکز استانی ی قوه قضائیه موظف است لایحه جامع اداری و استخدامی خود را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. ک قوه قضائیه مکلف است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضایی را طراحی نماید به نحوی که در این سامانه حداقل: 1 علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد. 2 وقت رسیدگی به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت به‌طور خودکار تعیین شود. 3 مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاکم کیفری حداکثر سه ماه و پرونده‌های حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد.

درصورتی که موضوع دعوا به نحوی باشد که برای تکمیل پرونده و صدور رای به زمان بیشتری نیاز باشد، این امر با ذکر دلیل به مقام بالاتر اعلام می‌شود به گونه‌ای که برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد. 4 روسای حوزه‌ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پرونده‌هایی که معدّ تصمیم‌گیری بوده و بدون علت منتهی به تصمیم نگردیده‌اند را ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح معین نمایند. 5 مراجع نظارتی به طور خودکار از پرونده‌هایی که برابر قانون منتهی به تصمیم‌گیری نگردیده‌اند اطلاع حاصل نمایند. ل دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیون های تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید. م سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضا الکترونیکی مطمئن فراهم شود. ن سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، موسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به اجراء گذارد: 1 با رویکرد ارتقاء بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت‌شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاه های موقت در شهرهای بالای بیست‌هزار نفر جمعیت 2 آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش 3 رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام‌خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذی‌ربط 4 معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی س سازمان پزشکی قانونی مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگ های غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه به‌نتایج به‌دست آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند. ع قوه قضائیه مکلف است تمهیدات لازم به منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیت های وزارت دادگستری را فراهم آورد. ف دولت در طول برنامه اعتبارات لازم برای اجرای تکالیف مقرر در این ماده را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید. قوانین حاکمیتی قانون برنامه پنجم توسعه فصل هشتم حقوقی قضائی