Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

هرگاه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF">سند</a> یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آنرا موثر در موضوع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> دهد، به درخواست یکی از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7">اصحاب دعوا</a> بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA">رونوشت</a> سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگراین که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">نظم عمومی</a> منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2">جواز</a> عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیراین صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی که مسوولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
شرحِ ساده و مثال
به زبانِ ساده
اگر سند یا اطلاعات مورد نیاز برای اثبات دعوا در دست اداره‌ها، بانک‌ها یا شهرداری‌ها باشد، دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از طرفین دعوا، دستور ارسال آن را صادر کند. آن سازمان موظف است فوراً سند را بفرستد، مگر اینکه ارائه آن با نظم عمومی یا مصالح سیاسی منافات داشته باشد که در این صورت باید دادگاه را مطلع کند. اگر مسئول مربوطه بدون دلیل موجه از ارسال سند خودداری کند، پس از بررسی، به انفصال موقت (معطلی از کار) از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
مثال
برای اثبات واریز وجهی در یک پرونده، دادگاه از بانک درخواست ارسال پرینت حساب می‌کند و بانک موظف به اجرای آن است.
نکتهٔ کاربردی
سازمان‌ها فقط در صورت وجود منافات با مصالح سیاسی یا نظم عمومی و با موافقت دادگاه می‌توانند از دادن سند خودداری کنند، وگرنه با مجازات سنگین روبرو می‌شوند.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد

تکلیفِ اسنادِ مرتبط با دعوا که در ادارات دولتی یا بانک‌ها موجود است چیست؟

به درخواستِ یکی از اصحابِ دعوا، دادگاه به اداره مربوط دستور ارسالِ رونوشت یا اطلاعِ لازم را می‌دهد.

ضمانتِ اجرای امتناعِ ادارات دولتی از ارائه سند به دادگاه چیست؟

انفصالِ موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال.

تبصره‌ها

تبصره 1

در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.

تبصره 2

ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر موسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.

تبصره 3

چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 10

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین