🔒ماده 22
★
چنانچه اجرای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C">عملیات معدنی</a> در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81">تصرف</a> این املاک باشد، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C">مجری</a> عملیات پس از تایید <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1">وزیر</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86">معادن</a> و فلزات مکلف است <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87">اجاره</a> یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C">کارشناس رسمی دادگستری</a> به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2">قیمت روز</a> به صاحب <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%84%DA%A9">ملک</a> بپردازد و درصورت امتناع وی از دریافت آن، در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82">صندوق</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1">سازمان ثبت اسناد و املاک کشور</a> تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاههای مسوول فراهم خواهد شد. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> دایر یا مسبوق به احیاء بودن املاک و وضع <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA">مالکیت</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> یا مالکین به عهده مراجع مربوطه می باشد.
تبصرهها
تبصره 1
در صورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل زیر زمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود. تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می باشد.
تبصره 2
مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قائم مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختمانی و سنگهای تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می شود، مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات، قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، بر اساس مفاد ماده (10) و بند (1) شق (الف) ماده مذکور با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 3
ماموران انتظامی مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند.
تبصره 4
( ) - در صورتی که طبق قسمت 3 بند «ب» عمل شود وزارت معادن و فلزات شرایط استخراج و فروش را از حیث مقدار استخراج و حدود معدن و ارزش ماده معدنی تعیین نموده و حداقل میزان درآمد دولت را مبنی قرار داده و استخراج و فروش ماده معدنی را در استان یا شهرستان مربوط با رعایت آییننامه معاملات دولتی به مزایده گذاشته و برای مدتی که حداکثر از پنج سال تجاوز ننماید یا برنده مزایده قرارداد منعقد مینماید، این قبیل قراردادها غیر قابل تمدید است ولی در مزایده جدید با شرایط مساوی طرف قرارداد قبلی اولویت دارد، حداقل میزان درآمد دولت، میزان ارزش ماده معدنی قبل از استخراج م. ب..
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
