🔒ماده 23

- هرگاه شاکی، محکوم علیه و یا بالاترین مقام دستگاه گزارش دهنده، مدعی خلاف قانون بودن آرای قطعی شعب تجدیدنظر سازمان باشند، می توانند ضمن اعتراض و ارائه مدارک و مستندات قانونی و جهات و مبانی آن، از وزیر دادگستری درخواست رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری این تقاضا را وارد دانسته و راسا یا با گزارش رئیس سازمان، رای قطعی مذکور را خلاف قانون بداند، پرونده توسط وی جهت رسیدگی به یکی از شعب عالی ارجاع می شود. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم معترض عنه نخواهد بود، مگر به موجب قرار شعبه عالی که به تایید رئیس سازمان برسد و یا به تشخیص وزیر دادگستری، جهت رعایت اصل (134) قانون اساسی و سیاست های کلی نظام موضوع بند (1) اصل (110) قانون اساسی در زمینه تولیدی، خدماتی یا اشتغال. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، از سوی رئیس سازمان با همکاری دستگاه های ذی ربط تهیه و پس از تایید وزیر دادگستری، ابلاغ و اطلاع رسانی عمومی می شود.