🔒قانون مدنی

🔒ماده 237

★

هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله میتواند بحاکم رجوع نموده تقاضای اجبار بوفاء شرط بنماید.

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 36

رأی اعمال به این صفحه فرجام خواهی از رأی صادره در دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی مواد 237، 233 و 10 قانون مدنی
رأی اعمال به این صفحه صلاحیت دیوان در الزام به اجرای مفاد تعهدنامه های رسمی متعهدین به خدمت/تعهد اصلی متعهدین به خدمت در قبال آموزش رایگان ماده 237 قانون مدنی
رأی اعمال به این صفحه پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع مواد 237، 238 و 267 قانون مدنی
رأی اعمال به این صفحه مراحل فسخ عقد به استناد ممتنع شدن شرط فعل مواد 237 و 238 قانون مدنی
رأی اعمال به این صفحه صدور رای خلاف قوانین موجد حق از سوی داور مواد 237 و 238 قانون مدنی
رأی اعمال به این صفحه عدم اشتراط شخصیت طرف به عنوان علت عمده عقد در عقود معاوضی ماده237 قانون مدنی
رأی اعمال به این صفحه ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ماده 237 ق.م
رأی اعمال به این صفحه تاریخ دادنامه: 1405/3/26 ماده 237 قانون مدنی
رأی اعمال به این صفحه تاریخ دادنامه: 1405/4/2 ماده 237 قانون مدنی
رأی اعمال به این صفحه تاریخ دادنامه: 1405/4/2 ماده 237 قانون مدنی
رأی اعمال به این صفحه تأثیر عدم اجرای شرط فعل در قرارداد ماده 237 قانون مدنی مشروط له حق اقامه دعوی جهت الزام ممتنع را جهت ایفای تع
رأی اعمال به این صفحه دعوای فسخ قرارداد به دلیل عدم انجام تعهد ماده 237 قانون مدنی قرار رد دعوا صادر [و ] اعلام می گردد
رأی اعمال به این صفحه پرداخت دین از جانب غیرمدیون ماده 237 قانون مدنی هرگاه شرط ضمن عقد شرط فعل باشد
رأی اعمال به این صفحه تأثیر عدم اجرای شرط فعل در قرارداد ماده 237 قانون مدنی مشروط‬ له حق اقامه دعوی جهت الزام ممتنع را جهت ایفای ت
رأی اعمال به این صفحه پرداخت دین از جانب غیرمدیون ماده 237 قانون مدنی هرگاه شرط ضمن عقد شرط فعل باشد
رأی اعمال به این صفحه درخواست طلاق توسط سفیه مواد 237 و 238 و 1119 قانون مدنی و عموم قاعده فقهی (المومنون عند شروطهم
رأی اعمال به این صفحه محکومیت کیفری زوج و تجویز اعمال وکالت در طلاق زوجه مواد 237و238و1119و1130 قانون مدنی و قاعده فقهی المومنون عند شروطهم
رأی اعمال به این صفحه پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع مواد 237 و 238 قانون مدنی متعهدله مکلف است به حاکم مراجعه نماید تقاضای اجبار به
رأی اعمال به این صفحه دعوای فسخ قرارداد به دلیل عدم انجام تعهد ماده 237 قانون مدنی قرار رد دعوا صادر [و ] اعلام می گردد
رأی مبتنی بر به این صفحه رای شماره 2396 مورخ 1400/08/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانون مدنی ماده 237
رأی مبتنی بر به این صفحه فرجام خواهی از قرار رد دعوا مواد 237 و 494 قانون مدنی
رأی استناد به این صفحه رای شماره 450 مورخ 1381/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانون مدنی و ماده 237
رأی مبتنی بر به این صفحه مراحل فسخ عقد به استناد ممتنع شدن شرط فعل مواد 237و238 قانون مدنی
رأی مبتنی بر به این صفحه فرجام‌خواهی از قرار رد دعوا مواد 237 و 494 قانون مدنی
رأی مبتنی بر به این صفحه رابطه اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی به موجب ماده 237 قانون مدنی هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد
رأی مبتنی بر به این صفحه 1- تکلیف زوج به رعایت عدالت میان دو همسر2- دعوی طلاق به جهت محکومیت کیفری زوج به ترک انفاق3- محدوده شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ازدواج مجدد زوج به استناد مواد 26 و تبصره ذیل ماده 33 قانون حمایت خانواده و مواد 237 و 238 و 1119 قانون مدنی و عموم قاعده فقهی (المومنون عند شروطهم
رأی مبتنی بر به این صفحه نقش ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوای خلع ید مطابق ماده 237 قانون مدنی ملزم به اجرای تعهدات و خواهان با فرض تخلف با توجه به آ
رأی مبتنی بر به این صفحه تفسیر شرط «تعلق ضرر و زیان در صورت انصراف طرفین از انجام معامله» مطابق مستفاد از مواد 237 و 239 قانون مدنی موجد حق فسخ نیست پس درنتیجه دعوای خواهان پذیرفته نیست
رأی مبتنی بر به این صفحه الزام به تنظیم سند رسمی خودروی توقیف شده مطابق مستفاد از مواد 237 و 239 قانون مدنی الزام عهدشکن است نه فسخ قرارداد
رأی مبتنی بر به این صفحه تشریفاتی بودن عقد شراکت مطابق مستفاد از مواد 237 و 239 قانون مدنی الزام عهدشکن است نه فسخ قرارداد
رأی مبتنی بر به این صفحه رابطه اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی به موجب ماده 237 قانون مدنی هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد
رأی مبتنی بر به این صفحه ماهیت قرارداد دوم در فرض انتقال قرارداد اجاره به دیگری وفق ماده 237 قانون مدنی بر مبنای توافق نامه با شهرداری
رأی مبتنی بر به این صفحه حق مشروط له در صورت تحقق تخلف از شرط فعل مطابق مواد 237 و 238 قانون مدنی خواهان می بایست ابتدایا الزام مشروط علیه به انجام شرط
رأی مبتنی بر به این صفحه نقش ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوای خلع ید مطابق ماده 237 قانون مدنی ملزم به اجرای تعهدات و خواهان با فرض تخلف با توجه به آ
رأی مبتنی بر به این صفحه تفسیر شرط «تعلق ضرر و زیان در صورت انصراف طرفین از انجام معامله» مطابق مستفاد از مواد 237 و 239 قانون مدنی موجد حق فسخ نیست پس درنتیجه دعوای خواهان پذیرفته نیست
رأی مبتنی بر به این صفحه صلاحیت دیوان در الزام به اجرای مفاد تعهدنامه های رسمی متعهدین به خدمت/تعهد اصلی متعهدین به خدمت در قبال آموزش رایگان مطابق ماده 237 قانون مدنی متعهد ملزم به انجام تعهدات و در صورت تخلف از اجرای تعه

نظریات مشورتی 12

نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/96/1692 مورخ 1396/07/22 ماده 237 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه 7/99/520 — 1399/07/09 مواد 237 و 239 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه 7/99/165 — 1399/04/23 مواد 237 و 239 قانون مدنی است
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظر مشورتی 7/1403/6 مورخ 1403/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 237 قانون مدنی صرفا ناظر بر فعل مادی است و یا آنکه فعل حقوقی را هم شا
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظر مشورتی 7/602 مورخ 1377/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 237ق.م
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظر مشورتی 7/99/165 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار شرط افتتاح ملک ظرف یک ماه و انجام امور تجاری صرفا برای فعالیت خاصی در بیع ملک تجاری با اصلاحات و الحاقا مواد 237 و 239 قانون مدنی است
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظر مشورتی 7/96/1692 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه در دعوی ابطال سند رسمی رهن ملک فروخته شده با سندعادی با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 237 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظر مشورتی 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر پس از انتقال بعدی مورد معامله توسط خریدار، بیع اول منفسخ شود، این امر موجب فسخ معامله دوم نمی شود و مواد 237 و 239 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/1403/6 مورخ 1403/07/18 ماده 237 قانون مدنی و شمول آن بر فعل مادی و حقوقی است
نظریهٔ مشورتی تفسیر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/99/165 مورخ 1399/04/23 مواد 237 و 239 قانون مدنی قرار می گیرد
نظریهٔ مشورتی مبتنی بر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/99/520 مورخ 1399/07/09 مواد 237 و 239 قانون مدنی
نظریهٔ مشورتی مبتنی بر به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/98/785 مورخ 1398/11/06 بر اساس ماده 237 قانون مدنی اجرای شرط را از متعهد درخواست کند

نشست‌های قضایی 14

نشست قضایی تفسیر به این صفحه بررسی جرم سرقت در خصوص انتقال جهیزیه از طرف زوج ماده 237 قانون مدنی
نشست قضایی تفسیر به این صفحه صحت شرایط ضمن‌عقد در عقد شرکت ماده 237 قانون مدنی شده و برای مشروط له یا مشروط لهم ایجاد حق فسخ یا مراجع
نشست قضایی تفسیر به این صفحه امکان طرح دعوی فسخ قرارداد در صورت عدم توجه خوانده به اظهارنامه با مضمون الزام به انجام تعهد ماده 237 قانون مدنی ابتدائا خواهان می بایست با ارائه دادخواست
نشست قضایی تفسیر به این صفحه ماهیت خیار ناشی از شرط ایجاد کننده حق فسخ مواد 237 و 238 قانون مدنی قابل حل دانستند
نشست قضایی تفسیر به این صفحه شرط پرداخت ثمن توسط مشتری در زمان معین و مسئله خیار فسخ ماده 237 قانون مدنی می باشد نه خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی
نشست قضایی تفسیر به این صفحه وضعیت شرط فاقد موضوع در ضمن‌عقد نکاح ماده 237 قانون مدنی در بیان شرط فعل بیان کرده است: «هرگاه شرط در ضمن عقد
نشست قضایی تفسیر به این صفحه الزام فروشنده به فک رهن در صورت عدم انجام تعهد ماده 237 قانون مدنی پذیرفته می شود
نشست قضایی مبتنی بر به این صفحه دعوای الزام به انتقال سند رسمی طرف قرارداد‌ی که سند به نام وی نیست ماده 237 قانون مدنی
نشست قضایی در اجرای به این صفحه امکان سنجی اعطای وکالت طلاق از ناحیه زوج به زوجه در اجرای احکام مدنی موضوع گزارش اصلاحی ماده 237 قانون مدنی
نشست قضایی مبتنی بر به این صفحه الزام به انجام تعهد مبنی بر فسخ وکالتنامه ماده 237 قانون مدنی
نشست قضایی مبتنی بر به این صفحه ضرورت احراز مالکیت بایع در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مواد 237 و 247 قانون مدنی
نشست قضایی مبتنی بر به این صفحه شرط عدم فروش مبیع تا زمان پرداخت آخرین قسط توسط مشتری در ضمن معامله بر اساس بند 1 ماده 233 و ماده 237 قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفت
نشست قضایی مبتنی بر به این صفحه ضرورت احراز مالکیت بایع در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطابق ماده 237 قانون مدنی که مقرر می دارد: «
نشست قضایی مبتنی بر به این صفحه تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه وفق مواد 237، 238 ق.م صادر می گردد و بر فرض عدم امکان اجرای تعهد و عدم قدرت بر ان

مقرراتِ مرتبط 1

بخشنامه استناد به این صفحه بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی ماده 237 ق. م

دکترین 40

مقاله استناد به این صفحه نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ ماده 237 ق.م
مقاله استناد به این صفحه نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — وی متمکن از انواع تصرفات مالکانه است ماده 237 ق.م
مقاله استناد به این صفحه نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط مواد 237 و 239 و 959 ق.م
مقاله استناد به این صفحه نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به مواد 237 و 239 و 959 ق.م
مقاله استناد به این صفحه نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به مواد 237 و 239 و 959 ق.م
مقاله استناد به این صفحه معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — آیا می توان پس از انقضاء مهلت ماده 237 ق.م
مقاله استناد به این صفحه معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت ماده 237 ق.م
مقاله استناد به این صفحه معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — موضوع قرارداد حفر چاه و تعیین مهلت ماده 237 ق.م
مقاله استناد به این صفحه معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول پرداخت شود پیمانکار حق مواد 222 و 237 ق.م
مقاله استناد به این صفحه معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر مواد 222 و 237 ق.م
مقاله استناد به این صفحه معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر مواد 222 و 237 ق.م
مقاله استناد به این صفحه معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — فروش ملک و شرط استفاده معین ماده 237 ق.م
مقاله استناد به این صفحه معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل ماده 237 ق.م
مقاله استناد به این صفحه معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اما اگر شرط مزبور را شرط فعل ماده 237 ق.م
مقاله استناد به این صفحه جرم انگاری همجنس گرایی با رویکرد انتقادی به ماده 237 ق.م.ا. (مقاله علمی وزارت علوم) ماده 237 ق.م
مقاله استناد به این صفحه بررسی کارآیی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد ازمنظر تحلیل تاریخی، اقتصادی و فلسفیِ حقوق اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم) قانون مدنی ایران نیز در مواد 237
مقاله استناد به این صفحه تحلیل تطبیقی نظریه جایگزینی فراقضایی متعهد متخلف در حقوق فرانسه و بلژیک و امکان اجرای آن در حقوق تعهدات ایران (مقاله علمی وزارت علوم) ماده 237 قانون مدنی
مقاله استناد به این صفحه رابطه طولی یا عرضی حق اجبار و حق فسخ در اثر تخلف از شرط (مقاله علمی وزارت علوم) مواد 237،238 و 239 ق.م
مقاله استناد به این صفحه الزام به تسلیم مبیع — اگر موعدی برای تسلیم مبیع در نظر ماده 237 قانون مدنی اصل عدم دخول توابع در مبیع ماده 359 قانون مدنی
مقاله استناد به این صفحه الزام به تسلیم مبیع — مقصود از توابع اشیایی است که برای ماده 237 قانون مدنی اصل عدم دخول توابع در مبیع ماده 359 قانون مدنی
مقاله استناد به این صفحه الزام به تسلیم مبیع — مقصود از توابع اشیایی است که برای ماده 237 قانون مدنی اصل عدم دخول توابع در مبیع ماده 359 قانون مدنی
مقاله استناد به این صفحه ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ماده 237 قانون مدنی
مقاله استناد به این صفحه ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی — اصل قدرت اجبار کننده عقد ماده ۲۱۹ ماده 237 قانون مدنی
مقاله استناد به این صفحه بند ۳۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی ماده 237 قانون مدنی به زمین و مکانی که ساختمان روی آن بنا شده است عرصه می
مقاله استناد به این صفحه بند ۳۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی — اصل قدرت اجبار کننده عقد ماده ۲۱۹ ماده 237 قانون مدنی به زمین و مکانی که ساختمان روی آن بنا شده است عرصه می
مقاله استناد به این صفحه جلوه های موانع رویه ای — هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ماده 237 قانون مدنی بیان شده است
مقاله استناد به این صفحه جلوه های موانع رویه ای — از مواد مربوط به احکام شرط فعل ماده 237 قانون مدنی بیان شده است
مقاله استناد به این صفحه جلوه های موانع رویه ای — از مواد مربوط به احکام شرط فعل ماده 237 قانون مدنی بیان شده است
مقاله استناد به این صفحه مستندات قانونی ماده ی ۲۳۷ قانون مدنی — دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه میشود مواد 237 و 238 قانون مدنی با فرض این که اثبات شود
مقاله استناد به این صفحه مستندات قانونی ماده ی ۲۳۷ قانون مدنی — رای اصراری شماره ی ۴۵ مورخ ۴۵/۲/۱۲ مواد 237 و 238 قانون مدنی با فرض این که اثبات شود
مقاله استناد به این صفحه مستندات قانونی ماده ی ۲۳۷ قانون مدنی — رای اصراری شماره ی ۴۵ مورخ ۴۵/۲/۱۲ مواد 237 و 238 قانون مدنی با فرض این که اثبات شود
مقاله استناد به این صفحه امتناع در باب رهن — قاعده الحاکم ولی الممتنع به چند شکل قانون مدنی ایران مواد 237
مقاله استناد به این صفحه مکاسب قانون مدنی ایران مواد 237
مقاله استناد به این صفحه امتناع در باب رهن — مکاسب قانون مدنی ایران مواد 237
مقاله استناد به این صفحه پرداخت مالیات ارزش افزوده موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد ماده 237 ق.م
مقاله استناد به این صفحه مراجع حل اختلاف مالیاتی و فرآیند اعتراض به مالیات تعیینی ماده 237 ق.م
مقاله استناد به این صفحه مراجع حل اختلاف مالیاتی و فرآیند اعتراض به مالیات تعیینی ماده 237 ق.م
مقاله استناد به این صفحه شرط فعل: در حقوق تطبیقی ماده 237 قانون مدنی
مقاله مبتنی بر به این صفحه تبصره در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر جنبه ماده 237 قانون مدنی
مقاله مبتنی بر به این صفحه استماع ناپذیری دعوای فسخ معامله به جهت عدم انجام تعهد قبل از ماده 237 قانون مدنی

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

🔒قانون مدنی

🔒ماده 237

موارد مرتبط 103

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 14

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

نظرها و یادداشت‌ها