🔒ماده 25

کلیه معاملات با حق استرداد ولو انکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه بمعاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اینکه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد اشخاص ثالثی را بای نحو کان مداخله داده باشند.

در مواردیکه مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت میکند باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح باسم طرف ذکر خواهد شد.

در مورد املاکی که مالک خاصی ندارد و مورد تقاضای ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضی و جبال موات و مباحه و جنگلهای عمومی و همچنین در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذکوره در ماده اول لایحه قانونی معادن مصوب سوم دیماه 1331 وجود دعوی بهر عنوان بین اشخاص در مراجع دادگستری مانع از رسیدگی و اظهارنظر شورای عالی ثبت نیست و شوری مکلف است در هر حال با رعایت این تبصره و سایر قوانین و مقررات نظر خود را درباره صحت یا بطلان تقاضای ثبت اظهار دارد. اداره کل ثبت میتواند از شوری تقاضا کند پرونده هائی را که قبل از تاریخ تصویب این تبصره بعلت طرح دعوی در مراجع دادگستری قابل طرح در شوری تشخیص نشده است مجددا طرح و بر طبق این تبصره درباره آنها اظهارنظر نماید . وزارت دادگستری مامور اجرای این تبصره است.

- آراء هیئت نظارت فقط در مورد بندهاى یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شوراى عالی ثبت خواهد بود ولی مدیرکل ثبت بمنظور ایجاد وحدت رویه در مواردیکه آراء هیاتهاى نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براى رسیدگی و اعلام نظر بشوراى عالی ثبت ارجاع مینماید و در صورتی که راى هیات نظارت بموقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراى عالی ثبت بموقع اجرا گذارده میشود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شوراى عالی ثبت براى هیاتهاى نظارت لازم الاتباع خواهد بود.

- در مورد بندهاى یک و پنج و هفت راى هیات نظارت براى اطلاع ذینفع بمدت بیست روز در تابلوى اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته میشود. وصول شکایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجراى راى باشد اجراى راى را موقوف مینماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شوراى عالی ثبت خواهد بود هرگاه شوراى عالی ثبت در تجدید رسیدگی راى هیات نظارت را تایید نماید عملیات اجرائی تعقیب میگردد.