🔒ماده 25
★
- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانکها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسوول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA">مجازات</a> های مقرر در ماده (9) «<a class="lawref" href="/قانون/قانون-رسیدگی-به-تخلفات-اداری-law01361">قانون رسیدگی به تخلفات اداری</a> مصوب 7 /9 /1372» محکوم می شوند که <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به این تخلفات در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">صلاحیت</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> است.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر بانکها یا موسسات اعتباری در اجرای قوانین مربوط به چک کوتاهی کنند یا تخلفی انجام دهند، کارمند خاطی و رئیس شعبه مجازات خواهند شد. رسیدگی به این تخلفات اداری بر عهده بانک مرکزی است و طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری با آن‌ها برخورد می‌شود.
- مثال
- اگر کارمند بانک بدون رعایت ضوابط قانونی، دسته‌چک برای فردی که ممنوع‌الخروج یا دارای چک برگشتی است صادر کند، بانک مرکزی می‌تواند او را طبق مقررات اداری تنبیه کند.
- نکتهٔ کاربردی
- این ماده نشان می‌دهد که مسئولیت بانکها در قبال چک، صرفاً یک مسئولیت داخلی نیست و تخلفات آن‌ها می‌تواند منجر به مجازات‌های اداری سنگین برای کارکنان و مدیران شعبه شود.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 3
آرای مرتبط 3
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 362 مورخ 1383/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون صدور چک و قسمت دوم ماده 25
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 72 مورخ 1380/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون صدور چک مغایرت دارد و بر اساس قسمت دوم ماده 25
-
رأی وحدت رویه
مبتنی بر
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 32 مورخ 1364/11/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت فرجام‌خواهی احکام کیفری در دعاوی تلفیقی کیفری و حقوقی بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری
قانون صدور چک و رعایت ماده 25
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.