قانون
🔒قانون امور حسبی
🔒ماده 254
★
هرگاه تمام ورثه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%87">ترکه</a> را رد نمایند در حکم ترکه متوفای بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم این باب رفتار میشود لیکن اگر از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%81%DB%8C">دیون متوفی</a> زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر تمام ورثه ارث را رد کنند، اموال متوفی مانند اموال بلاوارث اداره میشود. با این حال، اگر پس از پرداخت تمام بدهیهای متوفی چیزی باقی بماند، آن مال به ورثه داده خواهد شد.
- مثال
- تمام فرزندان ارث پدر را رد میکنند. اموال فروخته شده و دیون پرداخت میشود؛ اگر پولی باقی بماند، به عنوان ته مانده ارث به ورثه میرسد.
- نکتهٔ کاربردی
- رد کردن ارث به معنای محروم شدن همیشگی از مالِ باقیمانده پس از تسویه دیون نیست.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 8
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1401/441 — 1401/08/02
مواد 254 و 329 قانون امور حسبی مصوب 1319 دارای وجاهت قانونی و منطبق با اصول حفاظ
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1401/441 مورخ 1401/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم وجود منع قانونی مبنی بر تعیین دارندگان پایه قضایی به عنوان مدیر ترکه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 254 و 329 قانون امور حسبی مصوب 1319 دارای وجاهت قانونی و منطبق با اصول حفاظ
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/441 مورخ 1401/08/02
مواد 254 و 329 قانون امور حسبی مصوب 1319 مربوط می شود
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
فروش بخشی از ترکه پس از رد آن توسط وراث
ماده 254 قانون امور حسبی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
مسئولیت وراث در قبال دیون مورث خود
به استناد مفهوم مواد 254 و 337 قانون امور حسبی دادستان است نه دادگاه عمومی یا مرجع دیگر
دکترین 3
-
مقاله
استناد
به این صفحه
لازم باید قائل به تفکیک شد — متوفای بلاوارث همان طور که گفته شد
ماده 254 قانون امور حسبی حاکم است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
لازم باید قائل به تفکیک شد — این مقرره زمانی که کلیه ورثه ترکه
ماده 254 قانون امور حسبی حاکم است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
لازم باید قائل به تفکیک شد — این مقرره زمانی که کلیه ورثه ترکه
ماده 254 قانون امور حسبی حاکم است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
