ماده 26
★
1 - <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی در موارد استفاده از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">بودجه عمومی</a> دولت، مکلفند صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">حسابداری</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">بخش عمومی</a> کشور (تدوین شده توسط سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C">حسابرسی</a>) در چهارچوب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C">دستورالعمل های</a> حسابداری <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">وزارت امور اقتصادی و دارایی</a> (بر مبنای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%DB%8C">حسابداری تعهدی</a>) تهیه نمایند.
تبصره - نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی (حداکثر ظرف مدت سه سال) طبق آیین نامه اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">دارایی</a>، سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> و برنامه ریزی کشور و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA">دیوان محاسبات</a> کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۲ - در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">اجرای بودجه</a> ریزی بر مبنای عملکرد، ب. ت. ب. محاسبه هزینه تمام شده فعالیت ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس، ایجاد هرگونه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C">بدهی</a> بابت حق اشتراک برق، آب، هزینه های پستی، مخابراتی و سایر هزینه ها نظیر دیون بلامحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.
۳ - افزایش اعتبار هر یک از فعالیتهای منظور شده در ذیل برنامه های دستگاه اجرائی از محل کاهش سایر فعالیت های همان برنامه، مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامه های آن دستگاه تغییر حاصل نشود حداکثر به میزان سی درصد (۳۰%) در چهارچوب موافقتنامه های متبادله مجاز است. افزایش اعتبارات هزینه ای برنامه ها با رعایت ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت ها نیز بر همان اساس امکان پذیر م. ب..
4 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی (<a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87">خزانه</a> داری کل کشور) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده می شود ب. ر. م. قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفند ماه هر سال به حسابهای مربوط به خزانه داری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص های ابلاغی تا پایان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C">سال مالی</a> مربوط، که با رعایت مفاد بند (و) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران مصوب 15 /10 /1389 و ماده (30) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-برنامه-و-بودجه-کشور-law01658">قانون برنامه و بودجه کشور</a> مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن صورت گرفته، نسبت به تأمین و پرداخت درخواست وجه دستگاههای اجرائی ذی ربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی های سرمایه ای (اعم از محل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C">درآمد اختصاصی</a> یا عمومی) اقدام کند.
تبصره – در ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-محاسبات-عمومی-dav_l_11572">قانون محاسبات عمومی</a> کشور مصوب 15 /12 /1379 عبارت «در مورد اعتبارات هزینه ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه داری کل کشور در اختیار دستگاههای اجرائی قرار گرفته باشند» جایگزین عبارت «و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور در اختیار ذی حسابی دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار گرفته باشند» می شود.
5 - حسابهای دریافت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">منابع عمومی</a> دولت، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87">حساب خزانه</a> داری کل کشور محسوب شده و دستگاههای اجرائی وصول کننده منابع، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8">صاحب حساب</a> تلقی نمی شوند. حق برداشت از حسابهای یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استانها م. ب. و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حسابهای یاد شده را ندارد. برداشت از حسابهای پرداخت دستگاههای اجرائی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکومُ به دولت و عدم تأمین و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84">توقیف اموال</a> دولتی مصوب 15 /8 /1365 امکان پذیر است.
تبصرهها
تبصره
در ماده واحده قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15 /12 /1379 عبارت «در مورد اعتبارات هزینه ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه داری کل کشور در اختیار دستگاههای اجرائی قرار گرفته باشند» جایگزین عبارت «و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور در اختیار ذی حسابی دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار گرفته باشند» می شود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
