🔒ماده 26

وزارت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86">معادن</a> و فلزات در سه ماهه اول هر سال <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">قیمت</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C">ماده معدنی</a> قبل از استخراج را برای همان سال به عنوان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87">قیمت پایه</a> تعیین و به هر یک از بهره برداران <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> می‌نماید تا در موعد مقرر که در پروانه بهره برداری قید میشود به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87">حساب خزانه</a> بپردازد و در پایان سال ب. ت. ب. عوامل مختلف در‌مورد نرخ ماده معدنی قبل از استخراج در هر معدن بررسی و چنانچه نرخ به دست آمده بالاتر از قیمت پایه باشد، مابه التفاوت آن را از بهره بردار اخذ می‌نماید و در صورت بروز اختلاف در میزان استخراج و قیمت رای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86">شورای عالی معادن</a> قطعی است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> تصویب و‌در به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی