قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 260
★
در صورتیکه معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض ع و ض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 4
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/8241 مورخ 1383/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص دستگیری و استرداد متهم مقیم خارج از کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 260 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1322 مورخ 1400/12/25
ماده 260 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه 7/1400/1322 — 1400/12/25
ماده 260 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/1322 مورخ 1400/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان طرح دعوا به طرفیت معامل فضولی و خریدار هردو باهم برای مطالبه ثمن از سوی مالک در صورت تنفیذ معامله
ماده 260 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.