🔒ماده 294
★
در <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA">نیابت</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA">تحقیقات</a> قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82">تحقیق</a> را برابر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> ایران تعیین و از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C">دادگاه خارجی</a> که به آن نیابت داده می شود می خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. در صورتی که دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.
مبحث اول صدور و انشای رای
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- وقتی دادگاه ایران از یک دادگاه در خارج از کشور می‌خواهد تحقیقاتی را انجام دهد، روش بررسی را طبق قوانین ایران تعیین می‌کند و از دادگاه خارجی می‌خواهد مطابق آن عمل کند. اگر دادگاه خارجی به روش دیگری تحقیق کند، پذیرش و اعتبار آن تحقیقات دست دادگاه ایرانی است. یعنی دادگاه ایران باید تشخیص دهد که آیا آن تحقیق معتبر است یا خیر.
- مثال
- دادگاه ایران از دادگاهی در فرانسه می‌خواهد شهود را با شرایط خاصی بازجویی کند، اما دادگاه فرانسه روش دیگری به کار می‌برد؛ در این صورت اعتبار این بازجویی بستگی به نظر دادگاه ایران دارد.
- نکتهٔ کاربردی
- نظارت بر اعتبار تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور همواره با دادگاه ارائه‌دهنده نیابت در ایران است.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد
در نیابت‌های خارج از کشور، نحوه تحقیق را چه کسی تعیین می‌کند؟
دادگاهِ ایران نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین می‌کند.
اگر دادگاه خارجی به طریق دیگری غیر از روش تعیین‌شده توسط دادگاه ایران تحقیق کند، اعتبار آن چگونه است؟
اعتبار آن منوط به نظر دادگاهِ ایران خواهد بود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 1
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط استناد به تهاتر
مواد 294 قانون مدنی و 142 قانون آیین دادرسی مدنی
نشست‌های قضایی 1
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
امکان تهاتر یا عدم تهاتر صدمات بدنی وارده به هر دو راننده فاقد بیمه نامه شخص ثالث
مواد 294 و 295 و 296 قانون مدنی و 516 قانون آیین دادرسی مدنی می توان تا میزان تساوی دی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.