ماده 3

متن زیر به انتهای تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می گردد: ۱ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-law01522">قانون مدیریت خدمات کشوری</a> ، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1">سازمان ثبت اسناد و املاک کشور</a> کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری، مرکز <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1">آمار</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">فناوری اطلاعات</a> قوه قضائیه، کلیه شهرداریها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86">فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران</a> موظفند نسبت به ارائه رایگان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2">اطلاعات مورد نیاز</a> با حفظ <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C">حریم خصوصی</a> اشخاص و رعایت محرمانگی، شامل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86">زمین</a> و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری، انشعابات، اشتراک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA">اینترنت</a> و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک مالکین و ساکنین به سامانه ملی املاک و اسکان کشور بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این حکم با رعایت <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-داده-ها-و-اطلاعات-ملی-law00464">قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی</a> اقدام نمایند. ۲ سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C">بازرسی</a> کل کشور موظف است ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنها در این خصوص به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87">کارگروه</a> تعامل پذیری دولت الکترونیکی موضوع قانون <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87">مدیریت داده</a> ها و اطلاعات ملی محرز شده است را حسب مورد به هیأت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C">تخلفات اداری</a> دستگاه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA">محل خدمت</a> خاطی و سایر مراجع ذی ربط که به تخلفات انضباطی و انتظامی رسیدگی می کنند، معرفی کند. ۳ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خود اظهاری موضوع این ماده و ماده (۵۴ مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند. همچنین کلیه دستگاهها، نهادهای اجرائی و زیر مجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خود اظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA">ارائه خدمات</a> برای بار سوم به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است. همچنین در صورت اتصال و فعال بودن سامانه های فوق الذکر و سامانه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA">احراز هویت</a> ثنا (قوه قضائیه)، ثبت نام در سامانه اخیرالذکر و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور و درج خودکار این <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C">نشانی</a> در سامانه احراز هویت ثنا میباشد، به نحوی که این نشانی ملاک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C">صلاحیت محلی</a> ماده (۱۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد. در صورت عدم اتصال و غیر فعال بودن سامانه های مذکور، اقامه دعوا بر اساس <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> و مقررات مربوط صورت می پذیرد.