🔒ماده 3
★
شرکتهای دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه های دولتی و سازمانهای توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط و شرکت شهرکهای کشاورزی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می باشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود.
عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود. بانکهای عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حسابهایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده اند، اقدام کنند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 1
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 595 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/3084 مورخ 1395/11/27
ماده 3 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
