قانون
🔒قانون شوراهای حل اختلاف
🔒ماده 3
★
حوزه فعالیت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7">شوراها</a> تابع حوزه قضائی بخش یا شهرستان مربوط است .
تبصره ۱ - شعب شوراها در شهرها و در صورت لزوم در مراکز دهستان ها و روستاها به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم تشکیل می گردد . رئیس قوه قضائیه می تواند این امر را به رئیس مرکز تفویض کند .
تبصره 2 - برای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات فی مابین اصناف، « شوراهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81">حل اختلاف</a> تخصصی » قابل تشکیل است . در صورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA">رد صلاحیت</a> تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصرا در این شعب بر اساس احکام این قانون رسیدگی می شود . همچنین برای رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D9%87">احوال شخصیه</a> فی مابین <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA">اقلیت</a> های دینی موضوع اصل سیزدهم 13( ) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران به ترتیب مقرر در این قانون، شوراهای حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است که تشکیل این شوراها مانع از مراجعه اقلیت های دینی مذکور به دیگر شوراهای همان حوزه قضائی نیست .
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- حوزه فعالیت شوراهای حل اختلاف بر اساس تقسیمات کشوری یعنی بخش یا شهرستان تعیین میشود. رئیس قوه قضاییه میتواند شعبههای این شورا را در شهرها، روستاها و مراکز دهستانها تشکیل دهد. همچنین امکان تشکیل شوراهای تخصصی برای اصناف و اقلیتهای دینی نیز وجود دارد.
- مثال
- اگر دو مغازهدار در یک بازار اختلاف صنفی داشته باشند، پرونده آنها میتواند در شورای حل اختلاف تخصصی اصناف رسیدگی شود.
- نکتهٔ کاربردی
- تشکیل شوراهای تخصصی برای اقلیتهای دینی مانع از مراجعه آنها به شوراهای عمومی همان حوزه قضایی نیست.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 1
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1238 مورخ 1395/05/27
ماده 3 قانون محکومیت های مالی در قانون شوراهای حل اختلاف مربوط می شود و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
