🔒ماده 3
★
فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87">خزانه</a> نوع اول که در چهارچوب تخصیص سازمان صادر میگردد، توسط وزارت تعیین و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> میشود. اشخاص متقاضی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مدیریت-خدمات-کشوری-مصوب-۱۳۸۶-۰۷-۰۸-law00727">قانون مدیریت خدمات کشوری</a> مصوب 1386 مکلفند حسب مورد براساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.
تبصرهها
تبصره 1
دستگاه های بدهکار که در اجرای بند (هـ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1402 نسبت به فروش اموال غیرمنقول خود اقدام نموده و متقاضی استفاده از ظرفیت بند (ط) می باشند، مکلف به اخذ تاییدیه فروش اموال از خزانه داری کل کشور (اداره کل اموال و دارایی های دولت) می باشند.
تبصره 2
ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی کند. در خصوص اقلام بدهی/ طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد
(اقلام فرا دستگاهی)، اطلاعات مربوط توسط وزارت در سامانه ثبت و به صورت الکترونیکی به سازمان ارسال میشود.
تبصره 3
کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 باید براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) و احراز شرایط مندرج در این آییننامه است.
تبصره 4
( ) - مهلت صدور تخصیص حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه سال 1402 و حداکثر مهلت زمان صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول با استفاده از ظرفیت مهلت های مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1401 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین میشود.
تبصره 5
مطالبات اشخاص متقاضی مشمول از دولت باید براساس مبانی قانونی مشخص ایجاد و قرارداد آن در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور یا سامانه ستاد حسب مورد ثبت شده و از قبل پرداخت آن مورد تعهد یا تضمین سازمان قرار گرفته و حسب مورد شناسه تعهد/تضمین صادر و یا تامین اعتبار آن در زمان ایجاد، در ردیف های بودجه سنواتی و موافقتنامه های متبادله با سازمان پیش بینی شده باشد.
تبصره 6
تسویه و تهاتر بدهی ها/مطالبات دستگاه های اجرایی بر اساس این آییننامه صرفاً شامل بدهی ها / مطالبات ریالی است.
تبصره 7
- بدهی های مربوط به جریمه های شهرداری ها خصوصا جریمه های موضوع کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری ها، مشمول این آیین نامه نمی باشد.
تبصره 7
( ) - بدهی های مربوط به جریمه های شهرداری ها خصوصاً جریمه های موضوع کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری ها، مشمول این آییننامه نمیباشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
