🔒ماده 3
★
وزارت موظف است با رعایت ضوابط این آییننامه، نسبت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C">بدهی</a> را در مقاطع ماهانه (حداکثر تا پایان ماه بعد) محاسبه و برای مجلس و سازمان ارسال نماید. در محاسبه نسبت بدهی، ارقام تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">قیمت</a> جاری بر مبنای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> درج شده در درگاه اینترنتی (پورتال) مرکز <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1">آمار</a> ایران منظور میشود.
تبصرهها
تبصره 1
در محاسبه نسبت بدهی هر ماه، مبالغ بدهی موضوع بندهای (13)، (14) و (15) ماده (1) این آیین نامه، مبالغ مندرج در آخرین گزارش مرکز مدیریت بدهی در اجرای بند (ب) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مشتمل بر طبقات سه گانه اشخاص موضوع ماده (1) قانون اخیرالذکر شامل اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می باشد.
تبصره 2
مبالغ بدهی های فرادستگاهی دولت، بر اساس مبالغ گزارش موضوع تبصره (1) این ماده و آخرین به روزرسانی انجام شده بعد از تاریخ تهیه گزارش مذکور محاسبه می شوند. کلیه مبالغ بدهی دولت به دارندگان اوراق بهادار اسلامی از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق منفعت، اوراق سلف و اسناد خزانه اسلامی بر اساس آخرین ارقام ثبت/به روزرسانی شده مربوط در مقاطع ماهانه می باشد و با ضریب هفت دهم (0/7) در محاسبه نسبت بدهی منظور می شود.
تبصره 3
مطالبات ادعایی کلیه اشخاص از دولت (اقلام فرادستگاهی) که بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (2) این آییننامه به تایید مرجع حسابرسی مربوط نرسیده و فاقد شرایط مندرج در بند (ب) ماده (24) قانون برنامه باشد، در محاسبه نسبت بدهی منظور نمی شود.
وزارت علاوه بر محاسبه و اعلام نسبت بدهی موضوع این ماده، نسبت بدهی را با احتساب بدهی های یادشده محاسبه و اعلام می نماید.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 1
مواد مرتبط 1
-
استناد
به این صفحه
ماده 4 — آییننامه اجرایی بند(ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
تبصره (3) ماده (3) این آییننامه در طول سال های اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (40%) از تولید ناخالص داخلی باشد که سهم بدهی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
