ماده 3
★
<a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87">اجاره</a> بهای هر محل همان است که در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">اجاره نامه</a> قید شده و اگر اجاره نامه ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و در صورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضائی نسبت به تعیین مقدار مال الاجاره اقدام خواهد کرد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 3
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/2513 مورخ 1395/10/05
ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1376
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظر مشورتی 2513/95/7 مورخ 1395/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دستور تخلیه ملک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1376
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
تخلیه واحدهای مسکونی سازمانی
ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1376
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
