ماده 30

دولت موظف است به منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، استحکام بخشی ساخت و سازها، دستیابی به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1">توسعه پایدار</a> و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها، اقدامهای ذیل را در بخشهای عمران شهری و روستائی و مسکن بعمل آورد. الف ) هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF">فرهنگ</a> معماری و شهرسازی و ساماندهی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA">ارائه خدمات</a> شهری از طریق: ۱ تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم. ۲ مناسب‌سازی فضاهای شهری و روستائی برای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86">جانبازان</a> و معلولین جسمی حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پایان برنامه چهارم. ۳ بهبود وضعیت عبور و مرور شهری بهمراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی تا میزان هفتاد و پنج درصد (۷۵%) نسبت به کل سفرهای درون‌شهری. ۴ ارتقاء شاخص‌های جمعیت تحت پوشش شبکه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C">آب شهری</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C">فاضلاب شهری</a> به ترتیب تا سقف صددرصد (۱۰۰%) و چهل درصد (۴۰ %). ۵ احیای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C">طرح جامع شهری</a> و ساماندهی بافتهای حاشیه‌ای در شهرهای کشور با رویکرد توانمند‌سازی ساکنین این بافتها. ب) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C">ایمن‌سازی</a> و مقاوم‌سازی ساختمانها و شهرها به منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل: ۱ کلیه سازندگان و سرمایه‌گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستائی و شهرکها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آیین نامه (ایران) در رابطه با طراحی ساختمانها در مقابل زلزله می‌باشند. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA">نظارت</a> عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختمانها م. ب.. ۲ استاندارد کردن مصالح و روشهای مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی تا پایان برنامه چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آنها. ۳ صدور <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1">پایان کار</a> برای ساختمانهای عمومی و مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی منوط به ارائه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87">بیمه‌نامه</a> کیفیت ساختمان م. ب.. ۴ صدا و سیمای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA">تحقیقات</a> و فن‌آوری، مسکن و شهرسازی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4">آموزش و پرورش</a> مکلفند خطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غیر مقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند. ۵ وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانی شدن <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB">بیمه حوادث</a> را مشخص و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C">مقدمات قانونی</a> اجرای آن را فراهم نماید. ۶ دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند «ب» ماده (۱۳) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده سال عملیات اجرائی مربوط به این امر، در کل کشور خاتمه یابد. ۷ وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فن‌آوری <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> و شرکتهای تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فن‌آوری‌ها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA">مخابرات</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C">سوخت‌رسانی</a> را به گونه‌ای ایمن سازند که در اثر بروز حوادث، خدمات‌رسانی مختل نگردد. ۸ در صورت عدم رعایت آیین نامه‌های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه‌های طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8">مهندس محاسب</a> یا سازندگان ساختمانها اعم از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1">پیمانکار</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7">کارفرما</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1">مهندس ناظر</a> مربوطه مکلف به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA">جبران خسارت</a> وارده به ساکنین و مالکین (در صورتی که خود مقصر نباشند) می‌باشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد. ج) وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است ب. ت. ب. اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخش آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابریها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و توانمند‌سازی اقشار کم درآمد خواهد بود: ۱ تقویت تعاونیهای تولید مسکن و سازمانهای خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکن. ۲ مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب طرحهای توسعه و عمران. ۳ تشکیل بازار ثانویه رهن، بر اساس ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. ۴ افزایش سهم انبوه‌سازی در امر ساخت به میزان ۳ برابر عملکرد برنامه سوم. ۵ گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سرمایه در بخش. د) دولت موظف است در اجرای اصل (۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدامهای ذیل را به انجام برساند: ۱ حمایت از ایجاد و بهره گیری از مشارکت تشکلها، انجمنها و گروههای خیّر مسکن‌ساز برای اقشار آسیب‌پذیر. ۲ تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن. ۳ دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری درچارچوب ضوابط و استانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای گروههای کم درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار. ۴ ارتقاء شاخص بهسازی مسکن روستائی تا دو برابر عملکرد این شاخص در برنامه سوم. ۵ پلکانی کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، در بخش مسکن. ۶ دادن کمکهای اعتباری و فنی، برای بهسازی و نوسازی مسکن و روستائی و حمایت از ایجاد کارگاههای تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه‌کنندگان خدمات فنی. هـ) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86">اجرای قانون</a> استیجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرحهای عمرانی املاک مناسب مورد نیاز را در بافتهای فرسوده و نامناسب شهری، به قیمت <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C">کارشناسی</a> روز خریداری نماید. و) به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون «تشویق عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری» مصوب ۲۳/۳/۱۳۷۷ زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.