🔒ماده 30

دولت با رعایت اصل (۱۳۸) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C">جمهوری</a> اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون را به وزیران عضو <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C">شورای عالی</a> سرمایه گذاری تفویض می‌نماید. هیات مجاز است میزان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA">خسارت</a> حاصل از ممنوعیت و یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81">توقف</a> اجرای موافقتنامه های مالی مربوط را تا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%82%D9%81">سقف</a> تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری که در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است، تعیین نماید. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%AA">اکثریت</a> وزیران عضو شورای یاد شده است. تصمیمات متخذه در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.