🔒ماده 30
★
ارتباط با مذاکرات رژیم حقوقی دریای خزر هیچ یک از مفاد این <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF">سند</a> الحاقی نباید به نحوی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1">تفسیر</a> گردد که پیش <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C">داوری</a> نسبت به نتیجه مذاکرات مربوط به رژیم نهایی حقوقی دریای خزر تلقی شود. در <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C">گواهی</a> مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز می باشند، این سند الحاقی را امضاء نموده اند. این سند الحاقی در شهر عشق آباد و در تاریخ نهم خرداد یک هزار و سیصد و نود و سه شمسی برابر با سی ام می 2014 میلادی تنظیم شد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
