🔒ماده 300

اگر مجنیٌ علیه به تصور اینکه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA">جنایت</a> وارده بر او به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%AA%D9%84">قتل</a> منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی شود، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5">قصاص</a> کند یا گذشت یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%87">مصالحه</a> بر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%DB%8C%D9%87">دیه</a> یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D9%88%D8%AA">فوت</a> مجنیٌ علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84">قاتل</a> به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%86%D9%81%D8%B3">قصاص نفس</a> محکوم می شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%85">ولی دم</a> باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه أخذ شده، محکوم می شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است. فصل سوم شرایط عمومی قصاص