قانون
🔒قانون وکالت مصوب 1315/11/25
🔒ماده 32
★
وکلاء باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالت نامه به دفتر محکمه تسلیم دارند. قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل می سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می دارد مطابق نمونه ای است که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 14
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
مواد 32 و 34 قانون وکالت
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دامنه شمول تکلیف به ارائه وکالت نامه توسط وکیل
ماده 32 قانون وکالت
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 1318-1317 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون وکالت (مصوب 1315
-
رأی
اعمال
به این صفحه
نحوه درج حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی (درج رقم حق الوکاله و یا ار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعارض حق الوکاله اعلامی مندرج در پرونده و قرارداد طرفین
ماده 32 قانون وکالت
-
رأی
اعمال
به این صفحه
عدم درج رقم حق الوکاله توسط وکیل
ماده 32 قانون وکالت
-
رأی
اعمال
به این صفحه
صدور قرار رد شکایت به جهت عدم درج رقم حق الوکاله درقرارداد وکالت
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تفاوت در مبلغ حقالوکاله در نسخ قرارداد
ماده 32و34 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و33 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
عدم درج رقم حق الوکاله توسط وکیل
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی که اشاره دارد «وکلا باید با
-
رأی
اعمال
به این صفحه
نحوه درج حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی (درج رقم حق الوکاله و یا ار
-
رأی
اعمال
به این صفحه
صدور قرار رد شکایت به جهت عدم درج رقم حق الوکاله درقرارداد وکالت
ماده 32 از قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 85 مورخ 1399/03/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 (ناظر به لزوم تنظیم قرارداد بین وکیل و موکل
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رأی شمارههای 1317 و 1318 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 9001/111/636 ـ 1398/9/7 رئیس دادگستری شهرستان شهریار مبنی بر اینکه دفاتر خدمات قضایی مکلفند از پ
ماده 32 قانون وکالت ( مصوب 1315
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
ارائه اصل وکالتنامه به عنوان پیوست دادخواست
ماده 32 قانون وکالت
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/240 مورخ 1401/04/28
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1029 مورخ 1395/05/04
ماده 32 قانون وکالت (مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/701 مورخ 1402/09/28
ماده 32 قانون وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/97/2605 — 1398/08/18
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و بخشنامه اخیر معاون محترم اول قوه قضاییه
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1822 مورخ 1384/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 که تسلیم اصل وکالتنامه را به محکمه تجویز نم
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/95/1029 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت (مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/6201 مورخ 1381/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 از قانون وکالت مصوب 1315 وکلاء بایستی عین نسخه اول وکالتنامه تنظیمی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1078 مورخ 1400/09/24
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه 7/1400/1078 — 1400/09/24
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حقالوکاله و ت
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه 7/1401/240 — 1401/04/28
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حقالوکاله و ت
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/1078 مورخ 1400/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شخصی که بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد مالی و وکالت نامه
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1402/701 مورخ 1402/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1401/240 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قراردادهای الکترونیکی وکالت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظر مشورتی 7/6211 مورخ 1380/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 از حیث ارایه اصل وکالتنامه می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1402/701 مورخ 1402/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
ارائه تصویر مصدق وکالتنامه
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 را نسخ کرده است یا خیر
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن
ماده 32 قانون وکالت
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
لزوم انعقاد قرارداد وکالت الکترونیک در دعاوی متعدد با وکیل واحد
ماده 32 قانون وکالت
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی لزوم ضمیمه نمودن قرارداد الحاقی توسط وکلاء به اصل وکالتنامه
ماده 32 قانون وکالت را لغو کرده و در صورتی که حق الوکاله در متن وکالتنامه
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
قوانین در خصوص قرار داد مالی حق الوکاله
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 نسخ شده و وکلای دادگستری موظف به ذکر رقم حق
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
ضمانت اجرای عدم تسلیم نسخه ثانی قرارداد حقالوکاله موضوع ماده 32 قانون وکالت
ماده 32 قانون وکالت
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور به روسای کل دادگستری استان ها در خصوص کاهش اطاله دادرسی
ماده 32 قانون وکالت
دکترین 9
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ب نمایندگان قانونی — در مورد موسسات انتفاعی غیر تجاری و
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 هجری شمسی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پرسش
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 هجری شمسی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پرسش
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 هجری شمسی
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بنابراین ضمیمه نمودن فتوکپی یا رونوشت مصدق و کالتنامه وکیل به دادخواست
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315
-
مقاله
استناد
به این صفحه
است و مقررات این ماده ناسخ مقررات ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پاسخ همانا
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
ب
ماده 32 قانون وکالت و نیز ماده 103 قانون مالیات های مستقیم ارایه قرار داد
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
آیا در مورد وکلاء قوه قضائیه ۱۸۷ بر اساس ماده ۳۲ قانون
ماده 32 قانون وکالت و نیز ماده 103 قانون مالیات های مستقیم ارایه قرار داد
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
آیا در مورد وکلاء قوه قضائیه ۱۸۷ بر اساس ماده ۳۲ قانون
ماده 32 قانون وکالت و نیز ماده 103 قانون مالیات های مستقیم ارایه قرار داد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
