🔒ماده 32
★
ـ در اجرای ماده (17) قانون، دستگاههای اجرایی، سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند با هماهنگی وزارت، از راه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%A7%D9%85">وام</a> بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D8%B9">بیع</a> شرط، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C">فروش اقساطی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%84%D8%AD">صلح</a> اقدام به <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%85%DA%A9">کمک</a> در تامین و یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87">افزایش سرمایه</a> شرکتهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C">تعاونی</a> نمایند بدون آنکه عضو باشند.
تبصرهها
تبصره1
ـ در مشارکت بخش دولتی از منابع داخلی یا بودجه ای با شرکتهای تعاونی، رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی الزامی است و در مواردی که در تاسیس شرکتهای تعاونی شریک می شوند، ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت تعیین خواهد شد، سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
تبصره2
ـ دستگاههای اجرایی می توانند اموال منقول و غیرمنقول و وسایل و امکانات خود را به قیمت عادلانه به تشخیص هیئت سه نفره کارشناسی رسمی دادگستری به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها به آنها بفروشند و یا به آنها اجاره دهند و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک نمایند.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
