قانون
🔒قانون تجارت
🔒ماده 320
★
دارنده هر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%86%D8%AF">سند</a> در وجه حامل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> و برای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AC%D9%87">مطالبه وجه</a> آن محق محسوب میشود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات صلاحیتدار قضائی یا پلیس تادیه وجه آن سند را منع کند تادیه وجه بحامل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86">مدیون</a> را نسبت بشخص ثالثی که ممکن است سند متعلق باو باشد بری نخواهد کرد.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- دعاوی مربوط به برات، سفته و چک که مربوط به امور تجاری تجار هستند، پس از گذشت پنج سال از تاریخ اعتراض‌نامه یا آخرین تعقیب قضایی، در دادگاه قابل پیگیری نیستند. مگر اینکه در این مدت بدهکار به‌طور رسمی اقرار به دین کرده باشد که در این صورت مهلت از تاریخ اقرار حساب میشود.
- مثال
- اگر تاجر الف پس از گذشت ۶ سال از اعتراض‌نامه سفته تجاری، بخواهد در دادگاه علیه صادرکننده اقامه دعوا کند، دادگاه دعوا را نمی‌پذیرد.
- نکتهٔ کاربردی
- مرور زمان پنج ساله اسناد تجاری تجار مانع از پیگیری حقوقی پس از انقضای مهلت است، مگر با اثبات اقرار رسمی.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد
دارنده سند در وجه حامل چه حقی دارد؟
مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب میشود مگر در صورت ثبوت خلاف.
اگر مقامات قضایی یا پلیس تأدیه وجه سند در وجه حامل را منع کنند، آیا پرداخت وجه به حامل، مدیون را بری می‌کند؟
خیر، پرداخت وجه به حامل، مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد، بری نخواهد کرد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 13
آرای مرتبط 9
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 137 مورخ 1393/09/09 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 320 قانون تجارت
-
رأی
اعمال
به این صفحه
سفته به عنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است
ماده 320 قانون تجارت دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن م
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط مطالبه وجه چک صادره بابت معامله
ماده 320 قانون تجارت تنها در صورت بحق بودن حق مطالبه آن را دارد بناء علیهذ
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شرط مطالبه وجه چک صادره بابت معامله
ماده 320 قانون تجارت تنها در صورت بحق بودن حق مطالبه آنرا دارد بناء علیهذا
-
رأی
اعمال
به این صفحه
سفته بعنوان سند در وجه حامل قابل پذیرش است
ماده 320 قانون تجارت دارنـدة هر سند در وجـه حامل مالک و بـرای مطالبـه وجـه
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
اثر عدم امضاء چک توسط یکی از صاحبان حساب
ماده 320 قانون تجارت
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
صدور چک بدون درج تاریخ
به استناد مواد 320 ، 314 ، 310 قانون تجارت و ما ده 519 قانون
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
اثر عدم امضاء چک توسط یکی از صاحبان حساب
مطابق با انصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری نمی باشد از طرف دیگر به موجب ماده 320 از قانون تجارت دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه ان م
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
صدور چک بدون درج تاریخ
به استناد مواد 320،314،310 قانون تجارت و ما ده 519 قانون
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14
ماده 320 قانون تجارت
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/70 مورخ 1402/02/27
ماده 320 قانون تجارت مصوب 1311 و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با ا
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/2871 مورخ 1395/11/11
ماده 320 قانون تجارت
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1584 مورخ 1396/07/12
ماده 320 قانون تجارت و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1382
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.