قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 324
★
در صورتی که <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C">مشتری</a> عالم بغصب باشد حکم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9">رجوع</a> هر یک از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B9">بایع</a> و مشتری بیکدیگردر آنچه که <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9">مالک</a> از آنها گرفته است حکم <a class="tagref" href="/واژه/%D8%BA%D8%A7%D8%B5%D8%A8">غاصب</a> از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر خریدار در هنگام خرید، از غصب‌شدن مال باخبر بوده باشد، حکم روابط مالی او و فروشنده تابع قوانین غاصب از غاصب است. یعنی هر کدام که پولی به مالک بدهند، طبق مقررات قبلی می‌توانند به دیگری رجوع کنند.
- مثال
- خریداری که با علم به مسروقه بودن یک دستگاه تلفن آن را خریده، حکم غاصب را دارد.
- نکتهٔ کاربردی
- علم به غصب، خریدار را در ردیف غاصبین قرار می‌دهد و حمایت‌های قانونی خریدار ناآگاه را از او سلب می‌کند.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد
اگر مشتری عالم به غصب باشد، حکم رجوع بایع و مشتری به یکدیگر در خصوص آنچه مالک گرفته چگونه است؟
حکم غاصب از غاصب بوده و تابع مقررات فوق خواهد بود.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 2
آرای مرتبط 2
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تکلیف بپرداخت هزینه های عمومی مشاعات ساختمان
ماده 324 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تکلیف بپرداخت هزینه های عمومی مشاعات ساختمان
ماده 324 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.