🔒ماده 33
★
الف ـ میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی بانکها و طرز استفاده از آن طبق آیین نامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد. اندوخته قانونی 15% سود ویژه سالانه کمتر و از 20% بیشتر نخواهد بود.اندوخته قانونی پس از آنکه به میزان سرمایه رسید اختیاری است .
ب ـ در صورتی که سرمایه بانکی بر اثر زیان از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود باید براساس آیین نامه أی که در این مورد به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید سرمایه خود را تکمیل نماید.
ج ـ نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانکها به نحوی که ترازنامه مربوط نشان دهنده کلیه داراییها و بدهیهای بانک باشد بوسیله شوری پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها مکلف به اجرای آن خواهند بود.
د ـ میزان استهلاک داراییهای منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته های احتیاطی بانکها از طرف شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها موظف به اجرای آن خواهندبود.
هـ ـ بانکها مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خ. ر. ب. گواهی حسابداران رسمی برسانند.
و ـ مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر بانکها بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یافیلم یا نظایر آن بموجب آیین نامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین خواهد شد و این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن در دادگاهها پس از گذشتن مدتهای مقرر در آیین نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 7
آرای مرتبط 5
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای شماره 140331390002602981 مورخ 1403/10/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 که مستند تصویب دستور العمل مزبو
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دادنامه 140331390002602981 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/10/30 — 1- تقاضای ابطال مصوبه آیین نامه ، بخشنامه دستور العمل (دولتی) صدور رای مبنی بر حذف عبارت تجدید تبدیل قرارداد…
ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 که مستند تصویب دستور العمل مزبو
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-27 مورخ 1399/12/18 در خصوص «نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ا
ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور بر لزوم عمل به اصول حسابداری و دفترداری ب
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 115 مورخ 1393/08/04 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 تاسیس بانک در ایران موکول به تص
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
رای شماره 140331390000181138 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور می باشد و این امر براساس مواد 19 و 20 قان
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
وظایف و اختیارات شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی
ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351/4/18 با اصلاحات بعدی
-
بخشنامه
مبتنی بر
به این صفحه
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ اساسنامه نمونه بانک های قرض الحسنه مصوب 1402/08/09 شورای پول و اعتبار
ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
