ماده 34

دولت موظف است به منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی، گسترش گردشگری، کمک به بهره‌برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این مناطق، برای توسعه فعالیتهای تولیدی و خدمات دریایی، با حفظ امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخشهای غیر‌دولتی در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظایف دستگاههای اجرائی مرتبط با فعالیتهای دریایی، لوایح مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای دریایی را با اصلاح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی، مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یک از دستگاهها، تفکیک کامل وظایف دستگاهها، برای اعمال حاکمیت و بر اساس محورهای زیر تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید: الف) یکسان‌سازی تعاریف و اصطلاحات قانونی (با ملاحظه تعاریف و اصطلاحات بین‌المللی) کنوانسیونهای بین‌المللی که ایران عضو آنها است. ب ) برقراری امنیت و تأمین نظم، تعیین مقررات حقوقی و رویّه‌های قضائی. ج) انجام کلیه امور تجاری، از طریق بنادر و اسکله‌های تجاری و گمرکات رسمی. د) ایمنی در دریا، بیمه‌های دریایی و امداد و نجات در دریا. هـ) حفاظت از محیط زیست و تعیین حریمها و پهنه‌بندی نواحی ساحلی و آبهای داخلی و بین‌المللی. و) بهره‌برداری پایدار از نواحی ساحلی، دریایی حمایت از ناوگانهای جمهوری اسلامی ایران براساس قواعد بین‌المللی و حمایت از سرمایه‌گذاریها در فعالیتهای اقتصادی، نظیر: حمل و نقل دریایی منابع تجدید ناپذیر دریایی (نفت و گاز ، معادن و …)، منابع تجدیدپذیر دریایی (آبزیان و …)، گردشگری دریایی، خدمات پشتیبانی و صنعتی دریایی. ز) آموزشهای علمی، مهندسی، مدیریت، حقوقی و مهارتهای تخصصی دریایی و دریانوردی. ح) تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطلاعات اقیانوس‌شناسی و فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دریایی. ط) حمایت از ناوگان ملی بر اساس قواعد بین‌المللی. ی) فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های لازم برای گسترش فعالیتهای ماهیگیری، از جمله: توسعه، تجهیز، نگهداری و بهسازی بنادر صیادی. ک) سازماندهی و تجهیز مراکز تخلیه صید کوچک و ارتقاء بهره‌وری بنادر ماهیگیری با رویکرد بهبود کیفیت، افزایش ارزش افزوده صید و گسترش مشارکت بخش غیر‌دولتی.