Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

در مواردی که از طرف هیئت حل اختلاف رای به انتقال ملک دولت یا شهرداری که مورد تصرف اشخاص قرار گرفته است صادر می گردد رای مزبور توسط ثبت محل به مرجع دولتی یا شهرداری ذیربط ابلاغ می شود که حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفترخانه ای که از طرف واحد ثبتی تعیین می شود اعزام دارد ضمنا رونوشت آن به دفترخانه مذکور ارسال می گردد که در مهلت مرقوم مقدمات تنظیم سند را فراهم نماید. چنانچه در مهلت تعیین شده نماینده مرجع دولتی یا شهرداری مراجعه نکرد سردفتر یا کفیل دفترخانه مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید در اینصورت ثبت اسناد و املاک محل نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال به دفتر خانه اعزام می نماید اعلام سردفتر مبنی بر عدم حضور نماینده مرجع دولتی یا شهرداری ذیربط ملاک اقدام می باشد.

تبصره‌ها

تبصره 1

تنظیم اینگونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی نیاز به کسب مجوز از مراجع دیگر ندارد .

تبصره 2

- هیئتهای حل اختلاف مکلفند بهای ملک را حسب مورد طبق تبصره 3 ماده 2 قانون (ماده 148 اصلاحی) تعیین و در متن رای قید نمایند، بهای تعیین شده بعنوان ثمن معامله در سند انتقال قید خواهد شد.

تبصره

تنظیم اینگونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی نیاز به کسب مجوز از مراجع دیگر ندارد.

تبصره 3

ـ در صورتیکه مرجع ذیربط اعم از دولت یا شهرداری پس از صدور و ابلاغ رای هیات حل اختلاف در مدت مقرر وصول وجه را اعلام و نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند مراتب جهت تنظیم سند رسمی به دفتر اسناد رسمی منعکس می شود و ال ا متقاضی مکلف است بهای ملک را براساس قیمت تعیین شده در رای هیات حل اختلاف را در موعد مقرر قانونی به حساب سپرده ثبت تودیع و قبض رسید را به دفترخانه تنظیم کننده سند انتقال تحویل تا شماره آن در متن سند انتقال قید و مراتب به مرجع صاحب ملک اعلام شود. بهرحال در صورتی که احراز گردد بهای زمین پرداخت شده است نماینده ثبت نسبت به امضای ثبت سند اقدام می کند.

تبصره 4

ـ چنانچه ثمن معامله از طرف متقاضی طبق رای هیات در موعد مقرر قانونی پرداخت شود و به هر دلیل صدور سند مالکیت به تاخیر افتد و در این خلال بهای ملک مورد رای تغییر یابد موجب تعهد جدید متقاضی یا بازپرداخت وجه از طرف دولت نخواهد بود.

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین