🔒ماده 35
★
ـ مستاجر بدون موافقت کتبی وزارت <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C">کشاورزی</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C">منابع طبیعی</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C">حق واگذاری</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87">مورد اجاره</a> را بهیچ عنوان بغیر ندارد. در صورتیکه اجرای طرح با موافقت وزارت مزبور بعهده غیرمحول شود منتقل الیه نیز موظف باجرای تام و تمام مفاد طرح و از جمیع جهات جانشین مستاجر قبلی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره‌ها
تبصره 1
- مجری طرح مکلف است اجاره بهای پنج ساله را در موقع عقد قرارداد اجاره نقدا بوزارت منابع طبیعی بپردازد و در موقع تنظیم سند قطعی فروش کلیه بهای زمین نقدا و یا نصف بهای آنرا نقدا و بقیه را باقساط مساوی هفت ساله بپردازد و در صورت اخیر تا پرداخت آخرین قسط زمین در رهن وزارت منابع طبیعی باقی خواهد بود.
تبصره 2
- وزارت منابع طبیعی مکلف است در قراردادهای تنظیمی شرط کند در صورتیکه مجری طرح تعهدات سالانه مندرج در طرح را طبق قرارداد انجام ندهد وزارت منابع طبیعی به تشخیص کمیسیون مقرر در تبصره ماده 32 این قانون که نظر آن قطعی و غیرقابل اعتراض است حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و پس از فسخ قرارداد به تقاضای وزارت منابع طبیعی مامورین انتظامی مکلفند ملک را از تصرف مستاجر خارج نمایند. هزینه های انجام شده از طرف مستاجر تا زمان فسخ قرارداد بوسیله کمیسیون مذکور با جلب نظر کارشناس تعیین و از طرف وزارت منابع طبیعی از محل اعتبار حساب مخصوص ذیل ماده 35 این قانون بمستاجر سابق پرداخت میشود در صورت واگذاری مجدد این اراضی بمستاجر دیگر هزینه های پرداختی از مستاجر جدید دریافت خواهد شد.
تبصره 3
در صورتیکه مجری طرح پس از انقضاء مدت پنجسال و انجام طرح حاضر بخرید اراضی مورد اجاره نباشد میتواند حق خرید خود را بدیگری واگذار نماید در غیر اینصورت سازمان جنگلبانی موظف است طبق آئین نامه معاملات دولتی نسبت بفروش زمین و مستحدثات آن اقدام نماید بهای زمین معادل قیمت اولیه از مبلغ فروش برداشت و مازاد بابت مستحدثات بمجری طرح یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد.
تبصره 4
- بهای اراضی جنگلی که بموجب مقررات این قانون در اختیار اشخاص قرار گرفته است مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
تبصره 5
- وزارت منابع طبیعی مجاز است بمنظور اجرای طرحهای مرتع داری و اعطای وام به تولید کنندگان علوفه از طریق بانک کشاورزی ایران و یا سایر موسسات اعتباری دولتی بر اساس آئین نامه ای که بتصویب هیئت مذکور در این ماده خواهد رسید قسمتی از درآمد حاصل موضوع این ماده را که حداکثر از ده درصد مبلغ دریافتی هر سال تجاوز نکند بمصرف برساند.
تبصره 6
- وزارت منابع طبیعی مجاز است حداکثر تا ششماه پس از تصویب این قانون اراضی جنگلی جلگه ای و مراتع غیرمشجر جلگه ای از حوزه آستارا تا گیلداغی را که قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها از طرف املاک و مستغلات پهلوی باشخاص واگذار و یا فروخته شده است بدون رعایت تشریفات مذکور در این قانون و بدون اخذ بها بخریداران اراضی مذکور که گواهی تسویه حساب از اداره حسابداری اختصاصی و یا بنیاد پهلوی را ارائه میکنند واگذار کند.
تبصره 7
- حداقل بهای تعیین شده برای اراضی جنگلی جلگه ای واقع بین هشت پر و آستارا برای هر هکتار 20000 ریال تعیین میگردد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.