قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 357
★
هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از تابع <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%B9">مبیع</a> شمرده نشود داخل در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%DB%8C%D8%B9">بیع</a> نمیشود مگر اینکه صریحا در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D9%82%D8%AF">عقد</a> ذکر شده باشد.
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- اگر چیزی طبق عرف، جزءِ کالا یا متعلقات آن نباشد، در معامله فروخته نمیشود مگر اینکه صراحتاً در قرارداد ذکر شده باشد. یعنی اگر شک دارید که چیزی جزءِ کالا هست یا نه و عرف هم آن را جزءِ کالا نمیداند، آن شیء متعلق به فروشنده باقی میماند.
- مثال
- اگر یک خانه را بخرید، کولر گازی که به دیوار پیچ نشده و قابل حمل است، طبق عرف معمولاً جزءِ خانه نیست و متعلق به فروشنده است، مگر اینکه در قرارداد ذکر شود که «کولر هم فروخته شد».
- نکتهٔ کاربردی
- برای جلوگیری از اختلافات، بهتر است لیست لوازم همراهِ ملک یا کالا را دقیقاً در قرارداد بنویسید.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسشهایی که این ماده پاسخ میدهد
اموالی که طبق عرف جزء مبیع محسوب نمیشوند، چه زمانی به مشتری منتقل میشوند؟
مگر اینکه صریحاً در عقد ذکر شده باشد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 15
آرای مرتبط 6
-
رأی
اعمال
به این صفحه
توابع مبیع در قرارداد فروش املاک صنعتی
مواد 357 و 359 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
توابع مبیع در قرارداد فروش املاک صنعتی
مواد 357 و 459 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
انتقال ملک موضوع بیع شرط به شخص ثالث
ماده 357 ق.م و یکی از آثار عرفی عقد بیع صحیح نیز انتقال سند رسمی مبیع اس
-
رأی
اعمال
به این صفحه
انتقال ملک موضوع بیع شرط به شخص ثالث
ماده 357 ق.م و یکی از آثار عرفی عقد بیع صحیح نیز انتقال سند رسمی مبیع اس
-
رأی
اعمال
به این صفحه
توابع مبیع در قرارداد فروش املاک صنعتی
مواد 357و459قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید این رای ظرف
-
رأی
اعمال
به این صفحه
توابع مبیع در قرارداد فروش املاک صنعتی
مواد 357و359 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادرو اعلام می نماید این رای ظرف
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/7170 مورخ 1374/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 357 ق.م
دکترین 8
-
مقاله
استناد
به این صفحه
آنچه که راجع به سکوت زوجه هنگام عقد گاهی به اشتباه به
ماده 357 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
همچنین ماده ۱۰۶۲ ق
ماده 357 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
همچنین ماده ۱۰۶۲ ق
ماده 357 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — آماره مخارج تأدیه موضوع ماده ۲۸۱ ق
ماده 357 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره عدم تابع مبیع موضوع ماده ۳۵۷
ماده 357 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره عدم تابع مبیع موضوع ماده ۳۵۷
ماده 357 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 357 قانون مدنی مقرر می دارد: «هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا تاب
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نکتهٔ فقهی: عرف و عادت در قانون مدنی (بنای عقلا)
قانون مدنی ایران، ماده 357
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
