🔒ماده 37

الف انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (<a class="tagref" href="/واژه/%D9%84%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%DA%AF">لیزینگ</a>) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA">نظارت</a>»، ایجاد شعبه، باجه یا <a class="tagref" href="/واژه/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C">نمایندگی</a> و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C">بانک مرکزی</a> و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت­ عالی با رعایت قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست­‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C">قانون اساسی</a> و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مجاز است. همچنین انجام عملیات و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA">ارائه خدمات</a> بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، بجز مواردی که با تصویب هیات عالی از دریافت مجوز معاف می‌باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعالیت‌های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می‌­شود. بانک مرکزی موظف است اسامی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع­‌رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86">فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران</a> و قوه قضائیه برساند. <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C">فرماندهی</a> مزبور به‌­عنوان ضابط قضائی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیت­های مذکور در صدر این بند می­کنند، اما نام آن‌ها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضائی متوقف کند. وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند در صورت اطلاع از انجام فعالیت‌های مذکور در صدر این بند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA">معاونت</a> تنظیم­‌گری و نظارت بانک مرکزی و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86">دادستان</a> مرکز استان کتباً <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4">گزارش</a> نمایند. فعالیت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82">صندوق</a>‌­های <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D8%B1%D8%B6%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87">قرض‌الحسنه</a> کوچک که بدون <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C">ثبت رسمی</a> و داشتن <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C">شخصیت حقوقی</a> و بدون اعلام عمومی و تبلیغات، فعالیت می‌­کنند، نظیر صندوق‌­های قرض‌الحسنه خانوادگی، نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد. <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> مصادیق بر اساس معیار‌های اخیر­الذکر بر عهده بانک مرکزی است. ب بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی که بدون اخذ مجوز، به انجام فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می­‌کنند، نزد دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی اقامه دعوی کند. پ اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مذکور در بند «الف» این ماده نمایند، به­ شرح زیر <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA">مجازات</a> می­‌شوند: ۱ چنانچه <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8">مرتکب</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C">شخص حقیقی</a> باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوهی که دریافت آن‌ها مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است و پرداخت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C">جزای نقدی</a> حداکثر معادل دو برابر وجوه مزبور به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (۱۹) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-مجازات-اسلامی-law00174">قانون مجازات</a> ­اسلامی محکوم می‌گردد. ۲ چنانچه با ایجاد <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C">شخص حقوقی</a> اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند «الف» این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجادشده، اعضای هیات مدیره، هیأت ­عامل، مدیران و سهامداران مؤثر شخص حقوقی به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات ­اسلامی محکوم می‌­شوند. این افراد در قبال <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87">خسارات وارده</a> به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB">اشخاص ثالث</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C">مسئولیت تضامنی</a> خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم پولی و بانکی محسوب می‌گردد. ت قوه قضائیه موظف است شعب ویژه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7">دادسرا</a> و دادگاه <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> به جرائم پولی و بانکی را دایر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، با رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه خارج از نوبت رسیدگی کنند.