🔒ماده 37

به دولت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87">اجازه</a> داده می شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوقهای لازم استفاده کند. وضع هرگونه عوارض بر <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA">صادرات</a> کالاها و خدمات غیریارانه ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1">سهم بازار</a> جهانی به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5">تشخیص</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87">وزارتخانه</a> صنعت، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86">معدن</a> و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA">تجارت</a> ممنوع است. میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81">توقف</a> تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بیانجامد. عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87">بودجه</a> های سنواتی منظور می شود. دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA">ابلاغ</a> عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند. آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C">کشاورزی</a> و سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> و برنامه ریزی کشور و اتاقهای بازرگانی، صنایع، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86">معادن</a> و کشاورزی ایران و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86">تعاون</a> مرکزی ایران ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.