Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

الف - قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلاهای <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86">قوانین</a> قضایی با رویکرد <a class="tagref" href="/واژه/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C">پیشگیری</a> از <a class="tagref" href="/واژه/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%B1%D9%85">وقوع جرم</a> و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA">محکومیت</a> <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AD%D8%A8%D8%B3">حبس</a> و تبدیل آن به <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA">مجازات</a> های دیگر و متناسب سازی مجازات ها و جرائم، جایگزین کردن <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA">ضمانت</a> اجراء های غیرکیفری موثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور به مجلس <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C">شورای اسلامی</a> تقدیم کند. ب - قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C">تکالیف قانونی</a> با <a class="tagref" href="/واژه/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C">همکاری</a> دستگا ههای ذی ربط اقدام کند. پ - سازمان های مردم نهاد در صورتی می توانند از حق مذکور در ماده (66) <a class="lawref" href="/قانون/قانون-آیین-دادرسی-کیفری-law00176">قانون آیین دادرسی کیفری</a> ، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه بار متوالی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B1%D9%85">اعلام جرم</a> یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یک سال از استفاده از حق مذکور در ماده (66) قانون ذکر شده، محروم می شوند. این بند جایگزین تبصره (3) ماده (66) قانون اخیرالذکر می شود. ت - 1- به منظور افزایش سرعت، صحت، <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C">کارایی</a> و امنیت در <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA">ارائه خدمات</a> حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C">دادرسی</a> الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است برای توسعه الکترونیک <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA">اطلاعات</a> و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمد کردن داده ها و اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA">عدالت</a> اقدام کند.

تبصره‌ها

تبصره 1

اصل پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری می شود.

تبصره 2

به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تصویب وزیر دادگستری می رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده های تعزیراتی اقدام کند.

تبصره 1

اصل پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری می شود.

تبصره 2

به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تصویب وزیر دادگستری می رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده های تعزیراتی اقدام کند.

تبصره

کلیه دستگاههای اجرائی ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به همکاری در امور فوق می باشند.

تبصره

کلیه دستگاههای اجرائی ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به همکاری در امور فوق می باشند.

تبصره

کلیه دستگاههای اجرائی ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به همکاری در امور فوق می باشند.

دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین