🔒ماده 389
★
پس از درخواست نقض از طرف <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86">دادستان</a> کل، م. ع. رای یادشده می تواند با ارایه <a class="tagref" href="/واژه/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C">گواهی</a> لازم به دادگاه اجرا کننده رای، تقاضای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81">توقف</a> اجرای آن را بنماید.
دادگاه مکلف است پس از اخذ تامین مناسب <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81">دستور توقف</a> اجرا را تا پایان <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C">رسیدگی</a> دیوانعالی کشور صادر نماید.
مبحث چهارم ترتیب رسیدگی
شرحِ ساده و مثال
- به زبانِ ساده
- وقتی دادستان کل کشور درخواست نقض رأیی را می‌کند، محکوم‌علیه می‌تواند با ارائه گواهی لازم به دادگاه صادرکننده رأی، تقاضای توقف اجرای حکم را بدهد. دادگاه نیز موظف است پس از گرفتن تأمین مناسب، دستور توقف اجرای حکم را تا زمان پایان رسیدگی در دیوان عالی کشور صادر کند. این کار برای جلوگیری از خسارات جبران‌ناپذیر پیش از بررسی نهایی است.
- مثال
- اگر حکمی به پرداخت مبلغی سنگین صادر شده باشد و دادستان تقاضای نقض آن را کند، فرد با گذاشتن وثیقه از اجرای حکم تا تعیین تکلیف در دیوان عالی جلوگیری می‌کند.
- نکتهٔ کاربردی
- ارائه «تامین مناسب» (مانند وثیقه ملکی یا وجه نقد) برای گرفتن دستور توقف اجرا الزامی است.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
پرسش‌هایی که این ماده پاسخ می‌دهد
پس از درخواست نقض رأی توسط دادستان کل، محکوم‌علیه برای توقف اجرای رأی چه کاری باید انجام دهد؟
می‌تواند با ارائه گواهی لازم به دادگاه اجراکننده رأی، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید.
دادگاه در چه صورتی مکلف به صدور دستور توقف اجرای رأی است؟
پس از اخذ تأمین مناسب از متقاضی.
دستور توقف اجرای رأی تا چه زمانی معتبر است؟
تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 5
دکترین 5
-
مقاله
استناد
به این صفحه
موضوع دستور موقت در سیستم دادرسی مدنی ترکیه — در اختلافات تجاری دادگاه ها می توانند
ماده 389 قانون آیین دادرسی مدنی احصا شده است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
موضوع دستور موقت در سیستم دادرسی مدنی ترکیه — درخواست صدور دستور موقت را می توان
ماده 389 قانون آیین دادرسی مدنی احصا شده است
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
تعیین اجرت توسط داور و اجرای رأی — در بخشی از دادنامه شماره ۱۵۵
ماده 389 قانون آیین دادرسی مدنی ابطال می گردد
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
تعیین اجرت توسط داور و اجرای رأی — به دادگاه ارایه شده محمول بر این
ماده 389 قانون آیین دادرسی مدنی ابطال می گردد
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
تعیین اجرت توسط داور و اجرای رأی — به دادگاه ارایه شده محمول بر این
ماده 389 قانون آیین دادرسی مدنی ابطال می گردد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.