ماده 39

دولت موظف است، در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی، در برنامه چهارم، اقدامهای ذیل را به عمل آورد: الف) <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1">اصلاح ساختار</a> و ساماندهی مناسب بنگاههای اقتصادی و تقویت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C">رقابت‌پذیری</a> آنها را، از طریق زیر اصلاح نماید: ۱ حمایت از ایجاد پیوند مناسب، بین بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ (اعطای کمکهای هدفمند) توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی مهندسی تخصصی، <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87">تحقیق و توسعه</a> و بازاریاب در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C">اطلاع‌رسانی</a> و تجارت الکترونیک برای آنها. ۲ رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههای کوچک و متوسط و <a class="tagref" href="/واژه/%DA%A9%D9%85%DA%A9">کمک</a> به <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA">بلوغ</a> و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی. ب) انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی، توسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بین‌المللی، افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بین‌المللی و ممنوعیت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF">خرید</a> کالاهای غیرمنطبق با <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C">استاندارد ملی</a> اجباری توسط دستگاههای مشمول ماده (۱۶۰) این قانون، مؤسسات عمومی غیردولتی و مجریان طرحهای <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9">تملک</a> دارائی‌های سرمایه‌ای. ج) <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C">قیمت‌گذاری</a> به کالاها و <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C">خدمات عمومی</a> و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌گردد. فهرست و ضوابط تعیین <a class="tagref" href="/واژه/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">قیمت</a> این‌گونه کالاها و خدمات، براساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA">مدیریت</a> و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذیربط و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. چنانچه دولت به هر دلیل <a class="tagref" href="/واژه/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4">فروش</a> کالا یا خدمات فوق‌الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، <a class="tagref" href="/واژه/%D9%85%D8%A7%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA">مابه‌التفاوت</a> قیمت تعیین شده و تکلیف شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت گردد و یا از محل <a class="tagref" href="/واژه/%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C">بدهی</a> دستگاه ذیربط به دولت <a class="tagref" href="/واژه/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1">تهاتر</a> شود.